«خصوصیسازی تا آزادسازی قیمت آب و برق ادامه دارد»

سیاست دولت یازدهم خصوصیسازی است و آزادسازی قیمتها. اگر در دو سال و نیم گذشته تحریم و رکود اقتصادی مانع اجرای کامل این برنامه شدهاند، حالا پس از رفع تحریمها دولت میخواهد به روند واگذاریها و آزادسازی قیمتها سرعت ببخشد.

علیاشرف پوری عبدالله حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی ایران از «باقی ماندن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» او صبح پنجشنبه ۱۹ فروردین با بیان اینکه هدفگذاری دولت در سال گذشته واگذاری ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سهام دولتی بود، گفت که ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان این درآمد محقق شد.

بر پایه گفته این مقام مسئول ۶۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت در این حوزه محقق نشده است. با این حال آنگونه که پوری حسینی گفت؛ دولت در نظر دارد که این سهام را دوباره واگذار کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی ارزش سهام واگذار شده دولتی در سالهای گذشته را ۱۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که این مبلغ با احتساب سهام عدالت و رد دیون است.

به گفته او از ۱۲۰ شرکت دولتی که در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارند، در سال گذشته تنها ۲۰ شرکت فروخته شدند. بر پایه اظهارت او تنها یک ششم شرکتهایی که دولت در لیست فروش گذاشته بود به فروش رفت اما همین شش شرکت ۶۲٫۴ درصد ارزش شرکتهای آماده واگذاری را تشکیل میدهند.

پوری حسینی گفت که «بخشی از این واگذاریها تحت عنوان رد دیون صورت گرفته» اما ارزش سهام واگذار شده به عنوان رد دیون را اعلام نکرد. علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران اسفند سال گذشته از روند واگذاری شرکتهای دولتی در برابر بدهیهای دولت انتقاد کرده و گفته بود که از ادامه این روند جلوگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان خصوصیسازی عدم «آزادسازی قیمت آب و برق» را یکی از مشکلات پیشروی واگذاری شرکتهای دولتی در سالجاری دانست و گفت: «تا زمانی که این موانع برداشته نشود اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ادامه خواهد داشت.»

پیش از این وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هم هزینه تمام شده آب و برق را بیشتر از قیمت فروش آن دانسته بودند. بهرغم تکذیب افزایش قیمت برق و آب در سال ۹۵ از سوی مقامهای مسئول، افزایش قیمت برق در سالجاری قطعی است و به نظر میرسد که تعرفه آب شرب نیز افزایش خواهد یافت.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز چهارشنبه ۱۸ فروردین از «واگذاری پروژههای عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی» خبر داد و علت آن را «بیپولی دولت» عنوان کرد.