آیا بابک زنجانی قربانی جدال زنگنه و سپاه میشود؟

از «بسیجی اقتصادی» تا «مفسد فیالارض» راهی است که بابک زنجانی در فاصله چند سال طی کرد. او به اعدام محکوم شده و فرصت دارد تا به رای صادر شده اعتراض کند. اما آیا سرنوشت یکی از مهرههای ایران برای دور زدن تحریمها تغییر خواهد کرد؟

داستان بابک زنجانی از روزی شروع شد که ایران بهدنبال راهی برای دور زدن تحریمها بود. تا پیش از آن تنها تصاویری محدود از او در حال دریافت لوح تقدیر از دست مدیران ارشد نظام منتشر شده بود و کمتر رسانهای گذشته زنجانی و برنامههای آینده او را میدانست.

اما تحریمهای اقتصادی علیه ایران و بازیگردانی سپاه پاسداران برای مقابله با تحریمها میدان بازی فراخی برای بابک زنجانی و افراد دیگری همانند او فراهم کرد. تاجری که پیش از آنکه به نظامیان نشسته بر کرسی اقتصاد و نفت پیوند بخورد، بیرون از مرزهای ایران در حال داد و ستد بود، ناگهان به یکی از مهرههای اصلی بازی پاسداران تبدیل شد.

آنچه که در فرایند رسیدگی به پرونده او عیان شد، حتی اگر تنها یکدرصد روابط او را افشا کرده باشد، نشان میدهد که زنجانی تنها عاملی بوده است برای انتقال نفت از ایران و فروش آن در بازار جهانی و بازگرداندن بخشی از دلارهای نفتی و کالاهای سفارشی نظامیان به ایران.

روابط درهم تنیده زنجانی با مدیران دولت احمدینژاد و فرماندهان عالیرتبه سپاه اگر در دوره تحریمها برگ برنده او بود و با بهره گرفتن از این روابط توانست هم مشهور شود و هم ثروتمندتر از گذشته، حال حلقه داری شده است که ممکن است در روزها و ماههای آینده نفسش را ببرد.

بازی آخر احمدینژاد با زنجانی

نزاع بر سر پرونده بابک زنجانی پیش از تغییر دولت آغاز شده بود. همان زمان که رسانههای ترکیه از فعالیت پیچیده شرکتهای ایرانی منتقل شده به ترکیه خبر دادند و مجلس و دولت برسر انتقال شرکتهای وابسته به شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به اختلاف رسیدند.

احمدینژاد برای گریختن از مهلکه استیضاح وزیر کار، فیلمی از دیدار بابک زنجانی با برادر رئیس قوه قضائیه و مجلس را عمومی کرد و دستگاه قضائی نیز به فاصله کوتاهی زنجانی را بازداشت کرد. اما بازداشت او چندان به درازا نکشید و میلیاردر جوان هم اعلام کرد که در آن دیدار هیچ خواسته نامشروع و غیرقانونی طرح نشده بود.

عمر دولت احمدینژاد که به آخر رسید، بخشی از کابینه حسن روحانی وظیفه افشاگری در باره فساد اقتصادی دولت احمدینژاد را برعهده گرفت و هر روز گوشهای از پروندههای انباشت شده فساد اقتصادی در دوره احمدینژاد ورق خورد. اما نزاع هنگامی بالا گرفت که بیژن زنگنه در یک برنامه تلویزیونی از عدم بازگشت ۲.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در دوره تحریمها پرده برداشت و گفت که وزارت نفت علیه بابک زنجانی اقامه دعوی کرده است.

زنجانی که به روایت خودش پیش از این و در دورههای مختلف بازداشت و زندانی شدن را تجربه کرده بود، تا پیش از اینکه بازداشت شود، هیچ جمله زنگنه را بیپاسخ نگذاشت و در دادگاه نیز همین رویه را ادامه داد.

جنگ نظامیان و بوروکراتها

زنگنه از روزی که سکان وزارت نفت را در اختیار گرفت مدیران دولت پیشین را برکنار و گروهی از همکاران تکنوکرات پیشین خود را که به حاشیه رانده شده بودند، به وزارتخانه بازگرداند و همزمان با تاسیس باشگاه مدیران نفت و نیرو تلاش کرد تا یک رقیب داخلی برای سپاه پاسداران خلق کند.

او در نخستین گام سه قرارداد توسعه میادین نفتی با پیمانکاران وابسته به خاتمالانبیاء و خاتمالاوصیاء را لغو کرد و در سخنانش به صورت غیرمستقیم و بدون نام بردن، سپاه پاسداران را در اجرای پروژههای نفتی گرانفروش و ناتوان دانست.

اجرای برنامه جامع رفع تحریمهای اقتصادی و تجاری علیه ایران و میل به بازگشت شرکتهای بینالمللی به ایران زنگنه و دولت روحانی را در برابر نظامیانی که از میانه دهه ۷۰ اقتصاد ایران را به تملک خود درآورده بودند، تقویت کرد. «چراغ سبز و فرش قرمز» دولت روحانی به پیمانکاران و سرمایهگذاران اقتصادی، بیش از هر نهاد دیگری بنگاههای اقتصادی وابسته به نظامیان را در معرض تهدید قرار داد. نظامیان نیز در واکنش به تحرک دولت، بیش از گذشته میدانداری کردند وگاه به زبان دوستی و خیرخواهی وگاه نیز به زبان تهدید به دولت و زنگنه هشدار دادند که ادامه بازی بدون حضور آنها ممکن نیست.

پیامهای حکم اعدام زنجانی

در نزاع دولت روحانی و بازماندگان دولت پیشین و نظامیان، بابک زنجانی و دو همکار دیگر او در معرض اعدام قرار گرفتهاند. شاید صدور چنین حکمی از سوی دستگاه قضائی که سالانه نزدیک به هزار حکم اعدام صادر میکند و پیش از این فاضل خداداد و مهآفرید خسروی را هم اعدام کرده، در نگاه نخست تعجببرانگیز نباشد.

اما بابک زنجانی هیچ یک از این دو و صدها محکوم به اعدام دیگر در ایران نیست. آنچه که فاضل خداداد را به اعدام سپرد، نمایش اراده حکومت برای مبارزه با فساد اقتصادی بود و نجات برادر رفیقدوست. مهآفرید خسروی نیز روابطی به گستردهگی زنجانی نداشت. بابک زنجانی شریک و همدست سپاه پاسداران و حکومت بوده و نه بخشی از آن. او به صورت مستقیم هم با قرارگاه خاتم همکاری داشته و هم با وزارت نفتی که در اختیار سردان سپاه بود.

از همان میانه فرایند رسیدگی به پرونده زنجانی و هنگامی که دادگاه غیرعلنی شد، مشخص بود که قرار نیست در باره همه ابعاد پرونده او و نقش نظامیان افشاگری شود. چرا که در همان روزهایی محاکمه زنجانی، رستم قاسمی مشاور و مدیر وزارت نفت بود و مامور به خدمت.

حال اما وقتی که «فرش قرمز» و «چراغ سبز» دولت روحانی سرمایهگذاران را وسوسه کرده تا بازار ایران را از دست ندهند، اعدام زنجانی میتواند پیامی مستقیم باشد برای آنان که اینجا «تصمیمگیرنده و تامین کننده امنیت» تنها دولت نیست. سپاه اجازه نمیدهد منافعاش از دست برود و زمین بازی را خالی نمیکند.

همین هم کار دولت روحانی را دشوارتر میکند. دولتی که هم مبارزه با فساد اقتصادی را وعده داده و حال از سوی برخی از نمایندگان مجلس متهم به ویژهخواری است و هم میخواهد ایران را «جزیره امنی» به سرمایهگذاران معرفی کند تا شاید عقبماندگیهای رشد اقتصادی را در دوره کوتاهی جبران کند.

شاید دولتی که پیش از این شاکی پرونده زنجانی بود، حالا باید برای لغو حکم او رایزنی کند. رایزنی که یکسوی آن نظامیان هستند و چشم انتظار سهمشان از ایران پساتحریم و البته نگران افشای جزئیات بیشتری از پرونده زنجانی در کنار دستگاه قضائی که میخواهد نشان دهد در ایران هیچ چیزی تغییر نکرده و نمیکند و در سوی دیگر دولتی که میخواهد نشان دهد که شرایط تغییر کرده است. رایزنی و معاملهای که میتواند سرنوشت بابک زنجانی را تغییر دهد.