کارزار انتخاباتی زودهنگام در ایران: احمدینژاد به اوباما نامه نوشت

هنوز یک سال به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، با اینحال محمود احمدینژاد در نامهای به باراک اوباما خود را «خادم ملت» خواند و یکی از موارد مناقشهانگیز در دوران پس از برجام را مطرح کرد: مصادره دو میلیارد دلار از داراییهای ایران توسط دیوان عالی آمریکا.

کارزار انتخاباتی احمدینژاد: نقض برجام

محمود احمدینژاد نامهای به رییس جمهوری آمریکا نوشته و این نامه را به سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست تحویل داده است. رییس جمهوری پیشین ایران، باراک اوباما را نصیحت کرده و از از او خواسته دو میلیارد دلار از دارایی مصادره شده ایران را فوراً آزاد کند.

در سال ۸۷-۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدینژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کرد. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را بهصورت فیزیکی در «سیتی بانک» آمریکا نگهداری میکرد. در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) خزانهداری آمریکا وجود این اوراق بهادار را اعلام کرد و این داراییها به میزان دو میلیارد دلار مسدود شدند که قرار است به بازماندگان آمریکایی حملات تروریستی در لبنان پرداخت شوند.

به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی مصادره دو میلیون دلار را بهرسمیت نمیشناسد. منتقدان داخلی دولت حسن روحانی اما معتقدند که دیوان عالی آمریکا با موافقت به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از منبع داراییهای مسدودشده ایران به بازماندگان آمریکایی حملات تروریستی در لبنان، مفاد برجام را نقض کرده است.

نصیحت مشفقانه و اسب انتخابات

محمود احمدینژاد در نامهاش به رییس جمهوری آمریکا، باراک اوباما را نصیحت کرده و خطاب به او نوشته است: « اینجانب مشفقانه به شما نصیحت میکنم که اجازه ندهید این لکه ننگ و نقطه تاریک و حادثه تلخ به نام شما در تاریخ روابط یکسویه و غیرعادلانه دو کشور ثبت گردد و بی اعتمادی تاریخی تعمیق یابد.»

مجید انصاری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی در امور حقوقی در واکنش به ارسال نامه احمدینژاد به اوباما، پیش از ظهر دوشنبه، ۱۸ مرداد در یک نشست خبری گفت: « محمود احمدینژاد مانند سایر شهروندان از حقوقی برخوردار است و میتواند به هر کسی که میخواهد نامه بنویسد. برخی اسب انتخابات را از یک سال پیش زین کردهاند.»

سهلانگاری دولت احمدینژاد

رئیسکل بانک مرکزی ایران، در اردیبهشت سال جاری در پی توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران با حکم دیوان عالی آمریکا، گفته بود که در دولت محمود احمدینژاد «هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دلاری، سهلانگاری شده و دقت کافی و احتیاطهای لازم صورت نگرفته است.»

ولیالله سیف با انتقاد از احمدینژاد برای «کاغذ پاره» خواندن قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران، گفت: «این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد … و بر همین اساس، داراییهای مزبور از آن زمان به داراییهای بلوکهشده تبدیل شد.»

به گفته سیف، توقیف داراییها ایران در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۳۸۷ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است. در آخرین این توقیفها، قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» که در سال ۱۳۹۱ در کنگره آمریکا وضع شد، مجدد برخی از داراییهای ایران را مسدود کرد.