تعیین دستمزد بر مبنای بهرهوری جنایت در حق کارگران است

پیشنهاد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تامین دستمزد بر اساس بهرهوری با مخالفت شدید فعالان کارگری روبرو شده است. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران میگوید که دولت با سیاستهای جدید سرکوب مزدی و معیشت کارگران را در پیش گرفته است.

حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران جمعه ۱۵ مرداد سخنان محمدرضا کارگر معاون وزیر کار ایران را یک «ضایعه و فاجعه» دانست و گفت: «این تفکر اساسا حمایت از زیاده خواهی اردوگاه سرمایه داری ونفی برخورد انسانی، قانونی ودینی با نیروی کار است».

کارگر دوشنبه ۱۳ مرداد گفته بود که دولت به دنبال تعیین مزد بر اساس بهرهوری است. او «هزینه بالای دستمزد نیروی انسانی» را یکی از «موانع بزرگ رونق اقتصادی» خوانده و خواستار بازبینی در تعیین حداقل مزد کارگران شده بود.

پس از سخنان این مقام مسئول در وزارت کار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قوانین کار را « بزرگترین مانع تولید» در ایران برشمرد و از آمادگی مجلس برای بازنگری در این قانون به نفع تولید خبر داد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران این اظهارات را که به گفته او «با عنوان مقرراتزدایی در جهت توسعه اشتغال مطرح میشود»، ابزاری برای تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران دانست.

حبیبی با بیان اینکه «دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی کارگران تنها پاسخگوی نیاز ۱۳ روزه خانوادههای کارگری است»، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار را «در حد ارتکاب خیانت و جنایت در حق نیروی کار» خواند و افزود: تعیین دستمزد بر اساس بهرهوری «عملی غیر قانونی وجنایت در حق کارگر است.»

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم واقعی کالاهای ضروری تعیین شود. نهادهای کارگری فعال در ایران سالهای گذشته همواره خواستار اجرای این ماده قانونی شدهاند. مسئولان دولتی اما اجرای این قانون را موجب افزایش فشار بر تولید کنندگان دانسته بود.

به گفته حبیبی سیاست دولت که تحت عنوان مقررات زدایی مطرح شده «به حاشیه راندن قانون کار، تضعیف تشکیلات کارگری و وابسته کردن این تشکیلات» را به دنبال دارد.

او گفت که دولت میخواهد «با فرمایشی کردن تشکیلات کارگری رسیدن به امنیت شغلی را غیر ممکن کردن ساخته است و قدرت چانهزنی تشکلات کارگری را عملا عقیم کرده است.»

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران این اقدام دولت را فریب با عنوان اشتغالزایی دانست و از کارگران خواست که «فریب اشتغالزایی در لوای هجمه به قانون کار را نخورند و تنها به ظرفیت های بر زمیین مانده قانون کار فعلی توجه کنند.»

در همین زمینه

دولت به دنبال ارزانسازی نیروی کار است

«دولت کارگران را سرکوب مزدی میکند»

افزایش اعتراض کارگران و سیاستهای سرکوبگرانه دولت یازدهم

نیمه پنهان اصرار دولت برای ایجاد مناطق آزاد

«لایحه مناطق آزاد یورش قانونی به حقوق کارگران است»

مناطق آزاد تجاری؛ امنیت سرمایهگذاران و استثمار کارگران

پیشکش کارگر ارزان ایرانی برای جلب سرمایهگذار خارجی