تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی: فرصتهای نابرابر برای زنان

مولاوردی در گفتوگو با ایسنا، گفت: «معاون اول رئیس جمهوری نامه ما را به دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع داده است تا از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی جلوگیری شود.»

از پاسخ این نامه تاکنون خبری منتشر نشده است.

معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری هم با اشاره به نحوه سهمیهبندی جنسیتی دفترچه آزمون استخدامی دولت گفته است: «علاوه بر اعتراض معاون رییس جمهور در زمینه درصد پذیرش زنان مندرج در دفترچه آزمون استخدامی، درحال تهیه گزارشی تحلیلی درباره دفترچه این آزمون هستیم.»

با وجود این گفتهها، در حالی که تنها دو روز به پایان ثبتنام آزمون استخدامی دولت مانده، یک سایت خبری به نام وقت ایران، از قول یک منبع آگاه در هیات دولت نوشته است: «معاونت امور زنان و خانواده، به طور دائم موضوع را در جلسات مطرح میکند و این مساله در دستور کار دولت قرار دارد، اما متاسفانه به دلیل برخی اختلافنظرها هنوز به نتیجه نهایی رسیدهایم.»

به گفته او «سهمیه زنان در برخی رشتهها تغییر میکند، اما این تغییر چشمگیر و بزرگ نیست.»

این منبع آگاه در پاسخ به این سؤال که چرا پیش از تدوین دفترچه با معاونت امور زنان هماهنگی انجام نشده است، گفته است: «معاون رئیسجمهور در امور زنان پیش از تدوین هم پیگیر موضوع بود، اما به دلیل اختلافنظر برخی از اعضا در هیات دولت متاسفانه همکاری مناسبی با این نهاد انجام نشد و سهمیهها بدون هماهنگی با این نهاد تعیین شد.»

زنان و فرصتهای نابرابر

طبق دادههای مرکز آمار ایران، در دوره بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، نرخ مشارکت زنان از ۴ .۱۶ درصد در سال ۱۳۸۵، به. ۶ .۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. همچنین میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر مردان بوده است.

نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۹۳ شکاف بیشتری را نشان میدهد؛ بهطوریکه نرخ بیکاری در میان مردان ۷. ۸ درصد و در میان زنان ۳ .۲۰ درصد محاسبه شده است.این در حالی است که بر اساس مواد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۱۱ سازمان بینالمللی کار. باید برابری در فرصتها و روشها برای از بین بردن تبعیضهای جنسیتی برقرار شود و ایران هم به این کنوانسیون پیوسته است.

در داخل ایران هم قانون کار مصوب ۱۳۳۷، در ماده ۲۳ و قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در ماده ۳۸ میگوید: «تبعیض در تعیین میزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»

همچنین، قانون اساسی هم بر ممنوعیت تبعیض در اشتغال بر اساس جنسیت تأکید دارد.

پیش از این هم ایران با ایجاد تبعیض تحصیلی در دانشگاهها و کم کردن سهمیه زنان در برخی رشتهها و ممنوع کردن تحصیل زنان در برخی رشتهها، زمینههای تبعیض در اشتغال زنان را ایجاد کرده بود.

علاوه بر این طرحهای تصویب شده در سالهای اخیر نیز به ایجاد تبعیض در اشتغال زنان و محدودکردن فرصتهای اشتغال برای آنها دامن زدهاند. از جمله این طرحها، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که دسترسی زنان به «حق کار» را محدود میکند و حق انتخاب زنان را برای اشتغال میگیرد.

با وجود اینکه دولت جدید ایران و معاون امور زنان این دولت وعدههای زیادی برای ایجاد فرصتهای برابر در اشتغال برای زنان و بیشتر کردن سهم مشارکت اقتصادی آنها دادهاند، تبعیض در سطوح مختلف اشتغال زنان همچنان وجود دارد.

بر اساس بند ۵۹ مادهٔ ۳ منشور حقوق شهروندی پیشنهادی توسط دولت فعلی، همه شهروندان از حقوق کارکردن و داشتن فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفهٔ مدنظر خود برطبق موازین قانونی، بهگونهایکه قادر به تأمین منصفانه و آبرومندانهٔ معاش خود باشند، برخوردارند.

بهعلاوه، براساس بند ۵۷ همین منشور، تمام شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلاند، درصورتیکه خلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزینند و به آن اشتغال داشته باشند و دولت موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، حسن اجرای این حقوق را تضمین کند.