سهام دولت در بانکها به طلبکاران واگذار میشود

دولت جمهوری اسلامی میخواهد در برنامه اصلاح نظام بانکی بخشی از بدهی خود را با واگذاری سهام دولتی و اوراق مشارکت و قرضه به بانکها تسویه کند.

برپایه برنامه اصلاح نظام بانکی برخی از بانکها و موسسات مالی ایران منحل یا ادغام خواهند شد.

سرانجام پس از سه سال انتقاد مقامهای دولتی از نظام بانکی، برنامه اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس این طرح قرار است که بدهیهای دولت به نظام بانکی ساماندهی و بخشی از این بدهیها از طریق واگذاری سهم دولت در بانک و بیمهها به طلبکاران تسویه شود.

بر اساس متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نظام بانکی ایران با سه معضل عمده «ضعف قوانین و مشکلات ساختاری»، «انجماد داراییها» و «ضعف نقدینگی و افت سرمایه» روبروست.

این برنامه پیشنهاد میکند که در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن اصلاح نظام بانکی، «اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهیهای بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری صورت پذیرد».

معاون وزیر امور اقتصادی و داریی ایران صبح دوشنبه ۲۱ تیر بدهی دولت به نظام بانکی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پیش از این علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که علاوه بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، وزارت نفت نیز حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است.

بر پایه برنامه اصلاح نظام بانکی، دولت بخشی از بدهی خود به نظام بانکی را از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی تسویه خواهد کرد. دولت همچنین در این برنامه پیشبینی کرده است که بخشی از سهام خود در بانک و بیمهها را به بانکها واگذار کند.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که پیش از این بانکها به کاهش سهم خود در بنگاهها موظف شدهاند. مجلس شورای اسلامی دی ۱۳۹۳ بانکها را به واگذاری سالانه حداقل ۳۳ درصد از سهامشان در بنگاهها مکلف کرده بود. بر اساس این مصوبه چنانچه بانکها در یک دوره سه ساله دو سوم فعالیتهای بنگاهداری خود را واگذار نکنند، جریمه خواهند شد.

بانکها ادغام میشوند

یک ماه قبل مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشی از توقف فعالیت بخشی از نظام بانکی ایران خبر داد و به صورت تلویحی اعلام کرد که بدون استقراض از بانک مرکزی، بانکهای ایران امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. برنامه اصلاح نظام بانکی بدون اشاره به ورشکستگی بانکها، از کاهش سرمایه نظام بانکی خبر داده و در همین راستا «افزایش سرمایه بانکها» را راهکار مناسب برای مقابله با این مشکل عنوان کرده است.

بر پایه برنامه دولت سرمایه بانکها میبایست از طریق «ظرفیتهای قانونی بودجه»، «واگذاری سهم دولت در بانکها و بیمهها» و «منابع صندوق توسعه ملی» افزایش یابد.

این برنامه همچنین «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری» را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای اصلاح نظام بانکی عنوان کرده است. در این برنامه نامی از بانکها و موسسات اعتباری که منحل و یا ادغام خواهند شد، به میان نیامده است.

در همین زمینه

- - , .
.