آتشسوزی سریالی صنایع پتروشیمى و استانداردهای زیست محیطی

آتشسوزی در صنایع پتروشیمی ماهشهر هرچند در نوع خود رویدادی با ابعاد منحصر به فرد بود، اما حادثهای بیسابقه نبود. تکرارپذیری وقایعی از این دست اکنون پرسشهایی جدی درباره نقش ناظر سازمان حفاظت محیط زیست، تجهیزات لازم برای اطفای حریق، اطلاعرسانی شفاف و رعایت استانداردهای زیست محیطی صنایع پتروشیمی پیش کشیده است؛ صنایعی که از قضا در سالهای اخیر به دست خصوصیسازی سپرده شدهاند.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر قرار دارد و در مجموع تولید ۲۵.۶ میلون تن محصولات پتروشیمی ایران را به خود اختصاص داده است. اما پس از بروز آتشسوزی در روز چهار شنبه ۱۶ تیرماه، بیش از پنج مجتمع آن تخلیه شد و روند تولید آن با اختلال پیش آمده به ۳ میلیون تن کاهش پیداکرد.

این مجموعه که در سال ١٣٧٧، در زمینی به مساحت ٣۶ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان تاسیس شد وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

عصر روز حادثه سیاوش فرجی، مسئول روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، در مورد دلیل بروز آتشسوزی در این کارخانه پتروشیمی گفته بود: «به دلیل نشتی یکی از لولوهای واحد پارازایلین بوعلی سینا، آروماتیک سوم این واحد دچار آتشسوزی شد که متعاقب این سانحه کمیته بحران شهرستان تشکیل شده و از تمامی امکانات مناطق نفتخیز استان برای مهار آتش استفاده شده است.»

در آن روز او زمانی را براى خاموش کردن آتش پیشبینى نکرد.

دو روز بعد از بروز حادثه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در محل حاضر شد اما با همه تأخیر حضور و پیگیرى این حادثه، دغدغه ى او بیشتر جنبه سیاسى و اقتصادی داشت تا اطلاعرسانى پیرامون میزان خسارات یا تلفات احتمالى کارگران و آتشنشانهاى حاضر در مجتمع.

وزیر نفت ایران به عنوان نخستین نکته، به موضوع شایعه خرابکارى و حریق عمدى در مجتمع پرداخت تا روشن کند که این فاجعه به دلایل فنى اتفاق افتاده است. او در قسمت دوم سخنانش خطاب به رسانهها از به قول خودش خوشحالى برخى از کشورهای همسایه ایران در منطقه خلیج فارس ابراز ناراحتى کرد، البته نه با بیان یک سیاستمدار و حفظ استراتژى و احترام، بلکه با این جملات: «متاسفانه برخی از کشورهای همسایه پس از این آتشسوزی ابراز خوشحالی کردند، یک کشور مسلمان نباید نسبت به آسیب دیدن کشور مسلمان دیگر خوشحال باشد و باید ابراز ناراحتی کند.»

اشاره او به هشتکى بود با عنوان “ایران- یحترق” که در آن آتشسوزى مذکور عملیاتى تروریستى خوانده و از ناتوانى حکومت ایران در اطفاء آن ابراز خوشحالى شد.

مدتی است که روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس دچار بحران شده است اما استراتژى قوى و سیاست خارجى کارآمدى در این مورد لحاظ نشده است. خصوصاً در حوزه مسائلى فارغ از اختلافات سیاسى، مانند منافع و مشکلات مشترک موجود در حوزه محیط زیست.

با توجه به اینکه تنها راه پیشگیرى از توسعه آتش استفاده از سیستمى براى سرد کردن و برودت مخازن و تجهیزات بود، حضور فیزیکى افراد علاوه بر بالا بودن خطر جانى برای آنها، به علت عظمت تجهیزات آسیب دیده و ابعاد آتشسوزى چندان کارساز نبود. در واقع آنچه لازم بود وجود تجهیزات ویژه اطفای حریق ناشی از مواد نفتى و شیمیایی و همینطور بالگرد بود که با تاخیر بسیار انجام شد.

در نهایت آتش شنبه ١٩ تیرماه، مهار شد. در حالی که آلایندههای تولید شده از سوخت مواد نفتى آسمان منطقه را سیاه کرده بود و بسیارى از کارگران و مهندسان مجموعه به علت گرمازدگى و یا مسمومیت ناشى از نزدیکى به کانون آتش راهى بیمارستان شدند.

تکرارپذیر بودن وقایع

اما موضوع قابل توجه در این حادثه، تکرار آن در مناطق مختلف خصوصاً طی سه ماهه اخیر است. حوادثى از قبیل آتشسوزى و سقوط در صنایع پتروشیمى که نه تنها میلیونها تومان خسارت مالى بلکه در برخى موارد خسارت جانى نیز در بر داشته است. از آن جمله میتوان به حادثه آتشسوزی صنایع پتروشیمى تندگویان که در اواخر اردیبهشت امسال رخ داد اشاره کرد. یا حوادث ناشی از سقوط دکل و مخزن و دیگر تجهیزات که در ماههاى خرداد و اردیبهشت امسال در صنایع پتروشیمى مارون و ایلام به وقوع پیوست و منجر به مرگ کارگران هم شد.

در صنایع پتروشیمى ماهشهر که از بزرگترین صنایع پتروشیمى در ایران است تنها در عرض کمتر از سه سال، سه حادثه مرگبار رخ داد. در یکی از این موارد که خرداد سال گذشته اتفاق افتاد، دو تن از کارکنان این مجتمع بر اثر گازگرفتگی در یکی از سیلوهای واحد پلی اتیلن سنگین این مجتمع جان خود را از دست دادند.

به طور کلی در این موارد کمتر با اطلاعرسانى شفاف طرف هستیم و خسارتهاى زیست محیطى منطقه و یا مسائل مربوط به سلامت ساکنان محلی اعلام نمیشود. میانجی این سکوت هم نگاهی امنیتى است. به همین دلیل یا اطلاعات حذف و سانسور میشوند و یا بسیار با تاخیر به گوش مردم میرسد.

سازمان محیط زیست هم تا کنون در مواردى از این دست شرح گزارشى از بررسى میزان ایجاد آلودگی و یا خسارات محیط زیستى، مطالبه و یا منتشر نکرده است. به عبارتى عدم حضور این سازمان در نقش سازمانی ناظر، بیمسئولتی نهادهای مسئول را دو چندان میکند.

از خصوصی سازی تا عدم رعایت استانداردها

فقدان صنف و سندیکاى فعال کارگرى هم باعث میشود تا صاحبان صنایع با استفاده از خلاءهای قانونى و ارعاب کارگران از طریق تهدید به اخراج و عدم پرداخت دستمزد، نسبت به حفظ استاندارهای کاری کم توجه شوند. کما آنکه در مورد حادثه اخیر هم در گزارشها آمده است که کارگران تلاش بسیارى در اطفاء حریق کردند و این در حالى بود که به علت خطر انتشار آتش و سموم و احتمال انفجار، مناطق اطراف کارخانه باید تخلیه میشد.

از طرف دیگر مدت زیادى از واگذارى صنایع پتروشیمى به شرکتها و نهادهاى خصوصى نمیگذرد. سایت رسمى صنایع پتروشیمى خلیج فارس در شهریور سال ٩٢ اعلام کرد که بیش از ٢٠٪ فرآیند خصوصىسازى کشور در صنایع پتروشیمى از طریق سهام عدالت، رد دیون و بازار بورس انجام شده است. به این ترتیب چطور میتوان از داشتن تجهیزات و اطلاعات لازم براى جلوگیرى از حوادث، رعایت مسائل امنیتى و یا رعایت استانداردهاى مربوط به حفظ محیط زیست در این صنایع اطمینان داشت؟

نزدیک به یک دهه است که صنایع پتروشیمى ایران در کیفیت محصولات تولیدى نیز بسیار افت کرده است. عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران در مصاحبهای با مجله اقتصاد گفته بود: «اعتباری که صنعت پتروشیمی در چندین سال گذشته بهدست آورده بود به دلیل خصوصیسازی غیراصولی کاملاً از بین رفت».

شرکت صنایع پتروشیمی ایران قبل از واگذاری از میان ۱۰۰شرکت برتر دنیا مقام ۳۹ را داشت و مابین ۱۰۰ شرکت برتر داخلی مقام نخست را کسب کرده بود. خصوصیسازی که در این صنعت اتفاق افتاد، تاکنون مشخص نیست که چه سودی را برای دولت داشته است؛ پتروشیمی توانایی درآمدزایی داشت و امروز شاهد تعطیلی مجتمعهای این بخش هستیم؛ هدف از واگذاریها تنها برای رد دیون دولت بود که دولت را سبک کند و بدهی به شرکتها نداشته باشد».

مجموعه ى این رشته حوادث پیوسته و نحوه انتخاب سرمایهگزاران این بخش نشان میدهد که مجریان و ناظران و مسئولان این صنایع اطلاعات و سواد و تخصص کافى در جهت حفظ ایمنى کارگران و ساکنان بومى و ایمنى و سلامت در پروسههاى دریافت موادخام و ذخیرهسازى و تولید محصول را ندارند. زمانى که مسئولان امر خصوصىسازى پیگیر اجراى ماده ۴۴ قانون بودند به مواد قانونى مرتبط به ایمنى و سلامت و داشتن صنعت پاک هم توجه داشتهاند؟

ما جزء پنج کشور بزرگ صادر کننده نفت و گاز جهان هستیم و بخش بزرگى از اقتصاد ما وابسته به صنایع نفت و پتروشیمى است. اما هنوز سرمایهگذارى پایدار و اصولى در جهت امنیت و سلامت، چه مرتبط با محیط زیست و چه سلامت حرفهاى محیط کار انجام نشده است. آیا روا نیست بخشى از این ثروت عظیم استخراج شده از استانهای محروم جنوبى ایران، در طول این سالها به خاک و آب و امنیت این مناطق اختصاص مییافت که به علت برداشت و ذخیره و توسعه صنایع مرتبط و زیر مجموعه در حوزه ى نفت و گاز، سالها است در معرض آسیب و ضرر و خطر قرار دارند؟ وزیر نفت و نیرو همواره در پایان حوادثى اینچنین لیست بلندى از
سپاس و تشکر از فرماندارى و استاندارى و نمایندگان مجلس مناطق آسیب دیده منتشر میکنند، اما آیا ساکنان محلى و شهروندان هم نقش مثبت و موثرى براى این مسئولان قائلاند، و کسى صداى آنها را شنیده است؟

آتشسوزی در پتروشیمی بوعلی: عزل رییس تعمیرات، ۶۰میلیون یورو خسارت

---

در همین زمینه

- - , .
.