سخنگوی قوه قضاییه: زنجانی میتواند با وثیقه ۹هزار میلیارد تومانی آزاد شود

سخنگوی قوه قضاییه میگوید زنجانی میتواند در صورت تامین وثیقهای با سقف هشت یا ۹ هزار میلیارد تومان آزاد شود. ارزش کل داراییهای زنجانی سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

غلامرضا محسنی اژهای، سخنگوی دستگاه قضایی ایران در رابطه با طولانی شدن زمان بازداشت موقت بابک زنجانی توضیحاتی داد و گفت دو سال قرار او باید تبدیل شود اما صحبتی از آزادی نشده است.

اژهای میزان وثیقه لازم برای آزادی زنجانی را بین هشت تا ۹هزار میلیارد تومان دانست و گفت: «در این پرونده یک شکایت مربوط به شرکت نفت و شکایت دیگر مربوط به چهار نفر است و اگر قاضی بخواند بدهیها را با اصل دلار و یورو حساب کند متهم باید هشت یا نه هزار میلیارد وثیقه بگذارد.»

به گفته اژهای، ملک و پولی در این سقف از بابک زنجانی شناسایی نشده و بر این اساس الزامی به آزادی او نیست. ارزش کل داراییهای زنجانی سه هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقت بازداشت افراد پس از دو سال باید تغییر کند و تبدیل شود.

بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده دلالی نفت، از دی ۱۳۹۲ در زندان به سر میبرد و در اسفند۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه، سه هفته پس از صدور حکم اعدام زنجانی، اعلام کرد که او در صورت تادیه بدهیهایش میتواند آزاد شود.

زنجانی اواخر فروردین ۹۵، فهرست اموال خارجی خود را به همراه یک وکالت بلاعزل به شرکت نفت داد تا این شرکت اموال را بتواند پس بگیرد. رسول کوهپایهزاده، وکیل زنجانی پس از این اقدام گفت موکلاش به خاطر تلاش برای جبران خسارات وارده، مستحق تخفیف حکم اعدام است.

شاکی اصلی بابک زنجانی، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی است. زنجانی در دولت احمدینژاد، عامل دور زدن تحریمها با همکاری و پشتیبانی قاطع سپاه پاسداران بود. امیرعباس سلطانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم گفته است بابک زنجانی پیش از آنکه وارد معامله نفتی با دولت محمود احمدینژاد شود، ۱۵پرونده تخلف مالی در محاکم قضایی داشت.

دستکم ۵۰ الی ۶۰درصد افراد سیاسی خاص در پرونده زنجانی دست داشتهاند که نامشان همچنان مکتوم مانده است. زنجانی در اسفند ۹۴ و در واکنش به صدور حکم اعدام علیه خودش گفت: «من که همه هدفم خدمت به نظام بود و به نظام کمک کردم.»