پنج تصویر از اقتصاد ایران؛ داستان مار به جای آمار ادامه دارد

بنا به وعده دولت حسن روحانی، اقتصاد ایران در سال ۹۴ باید شکوفا می‌شد؛ چرا که دولت تا پیش از این هر اقدامی را به عملی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی و تجاری گره زده بود. قرار بر این بود که پس از رفع تحریم‌ها دست‌کم ۱۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در دوره تحریم‌ها آزاد شود و همین دلارهای آزاد شده اقتصاد را به تحرک وا دارد. اما در عمل چه شد؟ آیا اقتصاد ایران از خواب رکود برخاست و وعده دولت برای توزیع برابر ثروت و درآمد به ثمر نشست؟ آیا نظامیان از اقتصاد بیرون رفتند و مبارزه با فساد اقتصادی به خشکاندن ریشه‌های رانت انجامید؟ برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت به ثمر نشست؟ وضع معیشت مردم بهبود یافت؟

برنامه‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی ثمربخش نبود

رکود ادامه دارد

آن‌طور که رئیس دولت و وزرای اقتصادی می‌گویند؛ وعده‌های خوش به سال آینده موکول شده است. این یعنی این‌که در سالی که رو به پایان است، اقتصاد ایران همچنان درگیر رکود بود و دوپینگ دولتی با وام‌های بانکی و تحریک تقاضا و وعده‌های خوش‌بینانه به نتیجه نرسید تا همچنان سایه سنگین رکود خوش‌بین‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی دولت در موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم نگران کند و این سوال را برجای بگذارد که آیا اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد شد؟

رانت از جایی به جایی دیگر منتقل می‌شود

یک قاعده نانوشته در اقتصاد ایران وجود دارد؛ رانت و فساد از بین نمی‌رود، از دولتی و نهادی به دولت و نهاد دیگری منتقل می‌شود. تصور کنید که حسن روحانی و مشاوران او از پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ وعده کردند که «نظامیان به پادگان‌ها بازگردند» و «ریشه رانت و فساد خشکانده شود». دو سال و نیم از عمر دولت روحانی رفته و در سالی که رفت تنها اتفاق مبارزه با فساد، دادگاه بابک زنجانی بود که در ‌‌نهایت به صدور حکم اعدام برای او منتهی شد.

رابطه دولت روحانی و سپاه «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» بوده است. نظامیان سهم خود را از دوران پساتحریم می‌خواهند.

نظامیان همچنان در اقتصاد حضوری پررنگ‌تر از گذشته دارند و برای «ابر‌پروژه‌های» دولت دندان تیز کرده‌اند. رابطه دولت با آن‌ها هم «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» است. نه توان بیرون راندن نظامیان را دارد و نه می‌خواهد چنین کند. تنها اتفاقی که رخ داده، در رقابت دو جناح اصلی صاحب قدرت افشاگری‌ها علیه وزیران و مدیران دولت روحانی شروع شد. در همین افشاگری‌ها مشخص شد که دولت از قراردادهای خارجی حق السهم می‌گیرد، برادر رئیس جمهوری، داماد وزیر صنعت، معدن و تجارت، برادر سخنگوی دولت و مشاوران رئیس دولت هم سرگرم کسب و کار خود هستند. البته که برای افشای همه آنچه که در دولت تکنوکرات‌های امنیتی رخ داد باید منتظر سال‌های بعد ماند.

مار به جای آمار ادامه دارد

در سالی که رفت، دولت برای انتشار آمار و نماگرهای اقتصادی هم خساست به خرج داد. برخی از نماگر‌ها از گزارش‌های سالانه و ماهیانه حذف شدند و برخی نیز به صورت مصنوعی پائین‌تر از رقم واقعی اعلام شدند. مثلا به روایت دولت نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد رسیده و نرخ بیکاری هم ۱۰.۷ درصد است، اما در واقعیت و به هنگام تعیین حداقل دستمزد مشخص شد که تورم کالاهای ضروری سبد هزینه خانوار‌ها نزدیک به ۲۵ درصد است و قیمت‌ کالا‌ها نیز رو به افزایش.

در باره نرخ بیکاری هم همین گزارش‌های دولتی نشان می‌دهد، کاهش نرخ بیکاری در شرایطی رخ داده که از تابستان تا پائیز دست‌کم ۳۶۰ هزار نفر از شاغلان شغل خود را از دست داده‌اند. با همه این‌ها رئیس دولت مدعی شد که یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده و اقتصاد ایران از رکود خارج شده است، البته با رشد اقتصادی هفت دهم درصد.

چهره پیدای فقر

«تدبیر» دولت «امید» برای بهبود وضعیت معیشت خانوار‌ها هم البته بی‌نتیجه بود. در آخرین روزهای سال مرکز آمار شاخص ضریب جینی را منتشر کرد. اگرچه این شاخص به تنهایی نمی‌تواند گویای توزیع برابر درآمد در جامعه باشد اما به روایت همین شاخص هم وضعیت نابرابری در ایران به نسبت سال ۹۲ افزایش بیشتری یافت. تعداد خانوارهای زیر خط فقر افزایش یافت و «دستفروشی» رونق بیشتری گرفت. دولت – شهرداری‌ها- برای «حفظ زیبایی شهر‌ها» چاره را در این دیدند که به دستفروشان حمله کنند و راه ارتزاق اندک آنان را ببندند. در ‌‌نهایت هم به هنگام تعیین حداقل دستمزد دولت جانب کارفرمایان را نگه داشت تا حداقل دستمزد یک سوم خط فقر اعلام شده باشد.

وعده‌های دولت برای رفع نابرابری‌های منطقه‌ای هم معلق ماند تا سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان، لرستان و کرمانشاه همچنان در شمار مناطقی باقی بمانند که نرخ بیکاری بالایی دارند.

«دستفروشی» رونق بیشتری گرفت و دولت هم راهکار سرکوب دستفروشان را در پیش گرفت.

امیدی به تدبیر نیست

دولت روحانی دو سال اول را با وعده به روزهای پس از تحریم سپری کرد و راهکارش البته تزریق امید به بخشی از جامعه بود که در این دو سال و نیم در همراهی و توجیه همه برنامه‌های نادرست او تنهایش نگذاشت. اما سال آینده سال آخر دولت است و باید خود را برای انتخابات ۹۶ مهیا کند.

حالا بهانه‌ای هم ندارد؛ تحریم‌ها رفع شده، صادرات نفت افزایش یافته و سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران به روایت دولت و رسانه‌های همسو صف کشیده‌اند. کار سخت دولت روحانی – جمهوری اسلامی ایران- پس از از دست دادن بهانه‌ها پاسخ دادن به وعده‌ها و امیدی است که در این دو سال و نیم با آن بر مسند قدرت نشسته‌اند. حالا دولت روحانی در سال ۹۵ باید به همه وعده‌هایی که داده پاسخ بدهد. وعده‌هایی که البته متقاضیان متفاوتی هم دارد؛ از یک‌سو «تکنوکرات‌ها و سرمایه‌داران» که چشم به راه باز شدن قفل «سیاست‌های انقباضی» دولت هستند و سوی دیگر کسانی که به امید «چرخیدن چرخ معاش» در سال ۹۲ به روحانی رای دادند چشم به راه بهبود وضعیت معاش.

ضلع سوم هم همانند همیشه نظامیان و به صورت ویژه سپاه که سهم خود را از گشایش اقتصادی – اگر گشایشی در راه باشد- می‌خواهند و از فردای برجام خط و نشان‌هایشان را کشیدند.

آنچه که پیداست دولت روحانی دولت تکنوکرات‌ها است و در تحقق وعده‌هایش به این جریان کم نمی‌گذارد. با نظامیان هم تا اینجا نشان داده که می‌تواند به توافق برسد. آنچه که زمین می‌ماند «وعده چرخیدن چرخ معاش» است که می‌تواند دولت روحانی را با از دست دادن پایگاه رای روبرو کند.