افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان، کاهش قدرت خرید کارگران

با ابلاغ قانون بودجه ۹۵ حقوق کارمندان دولتی ایران دست‌کم ۱۴ درصد افزایش می‌یابد. همزمان با این خبر نهادهای کارگری از کاهش سطح رفاه خانوارهای کارگری به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات حمل و نقل خبر می‌دهند.

به رغم آمارهای رسمی فعالان کارگری از کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و برخی از کالاها و خدمات دولتی خبر می‌دهند.

سرانجام پس از گذشت دو ماه از سال. رئیس مجلس قانون بودجه ۹۵ را به رئیس دولت ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، علی لاریجانی صبح پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت این قانون را برای اجرا به حسن روحانی داد. مفاد مصوب این بودجه از ابتدای خرداد امسال لازم‌الاجرا است.

بر اساس قانون بودجه امسال، دستمزد کارکنان دولت حداقل ۱۴ درصد افزایش می‌یابد. آن‌گونه که ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرد؛ این مصوبه از ابتدای خرداد امسال اجرایی خواهد شد و مابه‌تفاوت دستمزد کارکنان دولت در دو ماه گذشته نیز به آنان پرداخت خواهد شد.

محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران پیش از این به هنگام ارائه لایحه بودجه گفته بود که دولت به دنبال افزایش قدرت خرید کارکنان و همسان‌سازی حقوق آنان با میزان رشد نرخ تورم است.

اما یک سوی اجرای قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان دولت است، سوی دیگر این قانون الزام دولت به افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های سوختی است. اگرچه مقام‌های دولتی تا به‌حال از اعلام نرخ جدید بنزین خودداری کرده‌اند، اما به گفته معاون وزیر نفت، پس از ابلاغ مصوبه قیمت بنزین هم مشخص خواهد شد. اعلام نرخ بنزین و افزایش آن به هر میزان به صورت طبیعی قیمت سایر کالا و خدمات را افزایش خواهد داد.

کاهش قدرت خرید کارگران

در حالی‌که با ابلاغ قانون بودجه وضعیت درآمدی کارمندان دولتی بهبود خواهد یافت، فعالان کارگری نگران افزایش هزینه زندگی و کاهش رفاه خانوارهای کارگری هستند.

غلامرضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در همین زمینه به خبرگزاری مهر گفت که در دو ماه نخست امسال هزینه زندگی خانوارهای کارگری ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

او افزایش نرخ برخی از خدمات دولتی، حمل و نقل عمومی و روند افزایشی قیمت مواد غذایی را از دلایل افزایش هزینه‌ها دانست و گفت: «قدرت خرید ناچیز کارگران با دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی یک‌بار دیگر افت کرده است.»

تعیین حداقل دستمزد در اسفند سال گذشته به محل چالش نمایندگان نهادهای کارگری و نمایندگان کارفرمایان به همراه دولت تبدیل شد. در حالیکه کارگران خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی سبد کالاهای ضروری بودند، دولت در هماهنگی با نمایندگان کارفرمایان دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی موافقت کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در واکنش به حداقل دستمزد اعلام شده گفت که شرایط اقتصادی ایران «ظرفیت و کشش دستمزد بالاتر از مقدار تعیین شده را ندارد».

تورم بنزینی در راه است

پس از اعتراض نهادهای کارگری به دستمزد تعیین شده، مقام‌های دولتی وعده کردند که با کنترل نرخ تورم و اجرای سیاست‌های حمایتی و جبرانی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری جلوگیری کنند.

اگرچه بر پایه آمارهای رسمی روند کاهشی نرخ تورم ادامه دارد، اما مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نرخ تورم را تحریک کرده و افزایش خواهد داد.

آن‌گونه که مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد، دولت از نیمه دوم امسال نرخ جدید بنزین را اعمال خواهد کرد. افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از کالاهای معیار در اقتصاد ایران، گرانی سایر کالا و خدمات را نیز به دنبال دارد. از همین رو عباسی از تلاش نهادهای کارگری برای جمع‌آوری و تهیه گزارش‌ها و مستندات از وضعیت معیشت کارگران به صورت فصلی خبر داد و گفت که «این وضعیت نمایندگان کارگران را ناامید می‌کند».

در همین زمینه