سایت کاوه خان

۱۱ شهریور ۱۳۹۵ دوره مأموریت احمد شهید برای گزارشگری از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سر می‌رسد. عاصمه جهانگیر، فعال حقوق بشر از پاکستان، به عنوان جانشین او پیشنهاد شده است. احمد شهید − عاصمه جهانگیر احمد شهید (وزیر خارجه پیشین مالدیو از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰) از سال ۲۰۱۱ تا کنون گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران است. مأموریت او در نوامبر امسال پایان می‌یابد احمد شهید با انتشار یک توئیت به خانم جهانگیر تبریک گفته و برای او آرزوی موفقیت کرده است. در همین زمینه جانشین احمد شهید تا یک ماه دیگر انتخاب می‌شود مطل,احمد شهيد گزارشگر,احمد شهید گزارشگر سازمان ملل,احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ...ادامه مطلب

معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران می‌گوید که رفع حصر خارج از حوزه اختیارات حسن روحانی است. رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی یکی از وعده‌های حسن روحانی در کمپین انتخاباتی بود که بی‌نتیجه مانده است. سه سال از عمر دولت حسن روحانی و بیش از ۲ هزار روز از حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گذشته است و آن‌گونه که معاون حقوقی رئیس دولت جمهوری اسلامی می‌گوید، رفع حصر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات خرداد ۸۸ امکان‌پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مجید انصاری صبح یکشنبه ۷ شهریور گفت که  حصر «ماهیت قضائی دارد» و در «حوزه قوه مجریه نیست, ...ادامه مطلب

واکنش‌ها به فایل صوتی منتشر شده از صحبت‌های آیت‌الله حسینعلی منتظری در نقد اعدام‌های سال ۶۷ ادامه دارد. کارتون از اسد بیناخواهی در تازه‌ترین این واکنش‌ها، محسن رضایی، از فرماندهان جنگ و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدتی‌ست به سپاه بازگشته، در صفحه اینستاگرامش نوشته است که «سید احمد خمینی، سیاستمداری مجاهد و ایثارگر {بود} که مانند شمعى پای ملت ایران و امام سوخت.» رضایی در بخش دیگری از یادداشتش نوشته است که روح‌الله خمینی پیش‌بینی کرده بوده که پس از مرگش به «احمد آقا» هجوم کنند: «امروز، بی‌بی‌سی و آل‌سعود و اسراییل برای زیر سوال بردن امام, ...ادامه مطلب

هنوز یک سال به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، با این‌حال محمود احمدی‌‌نژاد در نامه‌ای به باراک اوباما خود را «خادم ملت» خواند و یکی از موارد مناقشه‌انگیز در دوران پس از برجام را مطرح کرد: مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط دیوان عالی آمریکا. کارزار انتخاباتی احمدی‌نژاد: نقض برجام محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای به رییس جمهوری آمریکا نوشته و این نامه را به سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست تحویل داده است. رییس جمهوری پیشین ایران، باراک اوباما را نصیحت کرده و از از او خواسته دو میلیارد دلار از دارایی مصادره شده ایران را فوراً آزاد کند. در سال ۸۷-۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کرد. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» آمریکا نگهداری می‌کرد. در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) خزانه‌داری آمریکا وجود این اوراق بهادار را اعلام کرد و این دارایی‌ها به میزان دو میلیارد دلار مسدود شدند که قرار است به بازماندگان آمریکایی حملات تروریستی در لبنان پرداخت شوند. به گفته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی مصادره دو میلیون دلار را به‌رسمیت نمی‌شناسد. منتقدان داخلی دولت حسن روحانی اما معتقدند که دیوان عالی آمریکا با موافقت به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از منبع دارایی‌های مسدودشده ایران به بازماندگان آمریکایی حملات تروریستی در لبنان، مفاد برجام را نقض کرده است. نصیحت مشفقانه و اسب انتخابات محمود احمدی‌نژاد در نامه‌اش به رییس جمهوری آمریکا، باراک اوباما را نصیحت کرده و خطاب به او نوشته است: « اینجانب مشفقانه به شما نصیحت می‌کنم که اجازه ندهید این لکه ننگ و نقطه تاریک و حادثه تلخ به نام شما در تاریخ روابط یکسویه و غیرعادلانه دو کشور ثبت گردد و بی اعتمادی تاریخی تعمیق یابد.» مجید انصاری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی در امور حقوقی در واکنش به ارسال نامه احمدی‌نژاد به اوباما، پیش از ظهر دوشنبه، ۱۸ مرداد در یک نشست‌ خبری گفت: « محمود احمدی‌نژاد مانند سایر شهروندان از حقوقی برخوردار است و می‌تواند به هر کسی که می‌خواهد نامه بنویسد. برخی اسب انتخابات را از یک سال پیش زین کرده‌اند.» سهل‌انگاری دولت احمدی‌نژاد رئیس‌کل ب, ...ادامه مطلب

زید ابن رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۵ اوت /۱۵ مرداد در بیانیه‌ای اعدام ۲۰ نفر از اهل سنت در زندان رجایی شهر را محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر در این بیانه نوشته است که این ۲۰ نفر به اتهام آنچه دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند که «جرایم تروریستی‌اند» اعدام شده‌اند اما این اتهام جنایی «پیش از حد مبهم» است. او در ادامه نوشته: «در بسیاری از موارد، شک و تردید جدی در مورد منصفانه بودن روند محاکمه، توجه به فرایند قضاوت عادلانه، دیگر حقوق متهمان وجود دارد.» زید ابن رعد حسین به اقلیت قومی و مذهبی بودن اعدام‌شدگان هم اشاره کرده است که اکثر کردهای شافعی مذهب بودند: «گزارش‌ها نشان می‌دهند که اکثر، اگر نه همه، از اعدام‌شدگان از یک گروه اقلیت بودند – از جامعه کرد اهل سنت.» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه خود از شخص شهرام احمدی، یکی از اعدام‌شدگان، نام آورده است. او به گفته‌های شهرام احمدی اشاره‌کرده که زیر شکنجه به اجبار اعتراف کرده است: «او کتک‌خورده است؛ یک قطعه کاغذ سفید را امضاء کرده که اعتراف‌های اجباری بر آن ثبت شده است.» به اعضای خانواده شهرام احمدی اجازه داده نشد که پیش از اعدام او را ببینید و آنها را به‌جای زندان رجایی شهر به گورستان فرستادند. زید همچنین به اعدام حسن افشار که ماه پیش به اتهام تجاوز در ایران اعدام شد اعتراض کرده است. افشار در هنگام ارتکاب این اتهام ۱۷ سال داشته که از این رو نوجوان و زیر ۱۸ سال محسوب می‌شده؛ این اعدام تخطی ایران از قوانین بین‌المللی حقوق کودک است. در همین زمینه: هم‌بند شدن با هموطنان کرد اهل سنت و چند ملاحظه اعدام اهل سنت، القاعده سنی و القاعده شیعه چرا زندانیان اهل سنت اعدام شدند؟ Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

سازمان ملل متحد پنج‌شنبه چهارم اوت/۱۴ مرداد اعلام کرد که یک تلاش فشرده دیپلماتیک به منظور توقف بشردوستانه جنگ در حلب سوریه در جریان است. این سازمان ابراز امیدواری کرد که تا چند روز آینده بر سر یک برنامه جامع  بشردوستانه در حلب توافق شود. حمله جنگنده ارتش سوریه به محله‌ای در شمال حلب که در دست شورشیان مخالف اسد/عکس از afp به گزارش رویترز عزالدین رمزی، معاون نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه در این‌باره به خبرگزاری رویترز گفت: «ما هنوز زمان داریم و نمی‌توانیم ناامید شویم. فکر می‌کنم در چند روز آینده پیشرفت‌هایی در زمینه صلح حاصل شود.» بنابر اعلام سازمان ملل متحد، در حال حاضر مذاکرات نمایندگان روسیه و آمریکا برای برقراری صلح در حال جریان است. هرچند بنابر گزارش رویترز هیچ نشانه‌ای از دستیابی به یک توافق صلح به چشم نمی‌خورد. سازمان ملل همچنین اعلام کرد که به وعده خود مبنی بر برگزاری مذاکرات صلح میان دولت بشار اسد و اپوزیسیون سوریه در ماه اوت نیز کماکان متعهد است. در پنج سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، به تدریج شهر حلب به دو بخش منفک شده است: بخشی از شهر در دست شورشیان مخالف اسد و بخشی در دست ارتش سوریه است. هدف ارتش سوریه این است که همه مناطق شهر را تصرف کند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه در هفته‌های اخیر حلقه محاصره خود را بر قسمت شرقی که بیشتر تحت کنترل شورشان است تنگ‌تر کرده‌اند. در همین حال خبرها از حلب حاکی از بازپس‌گیری بخش‌های وسیعی از جنوب این شهر به دست نیروهای دولتی سوریه است. رادیوی دولتی این کشور نیز از آغاز «ضدحمله گسترده» علیه مواضع شورشیان خبر می‌دهد. طی چند روز گذشته شورشیان تلاش کردند تا با چند ضد حمله محاصره را بشکنند. سرباز ارتش سوریه در محله‌ای که قبلا در دست شورشیان مخالف اسد قرار داشت جمع شده اند/ عکس از afp رامی عبدالرحمان، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه (مستقر در بریتانیا) در همین راستا اعلام کرد که نیروهای دولتی اسد در دو روز گذشته پاتک‌های اساسی‌ای را به منظور بازپس‌گیری کامل شهر حلب ترتیب داده‌اند. در حال حاضر دولت سوریه با همکاری نظامی روس‌ها برای خروج غیرنظامیان از شهر حلب سه گذرگاه و برای افراد مسلح که سلاح خود را تحویل دهند و تسلیم ارتش سوریه شوند، یک کریدور جداگانه در جاده کاستیلو در ایجاد کرده‌اند. فعالان حقوق بشر بارها اعلام , ...ادامه مطلب

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته است که در جریان مذاکرات ایران و غرب، به خواست اروپایی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر ایران هم گفت‌و‌گو شده است. کارتون از رضا جوزانی به گفته این مقام قوه قضاییه، محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکراتی مقدماتی در این زمینه داشته‌اند. محمد‌جواد لاریجانی در حالی این موضوع را در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی مطرح کرده است که سران جمهوری اسلامی پیشتر گفت‌و‌گوی احتمالی ایران و غرب درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را امکان‌ناپذیر دانسته بودند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از ورود غرب به موضوع حقوق بشر بعد از توافق هسته‌ای خبر داده و گفته بود که اگر در ماجرای هسته‌ای توافقی حاصل بشود، طرف غربی سراغ موضوعات دیگری مثل حقوق بشر می‌رود. به همین دلیل هم او در نامه خود به حسن روحانی درباره چگونگی اجرای توافق‌نامه هسته‌ای (الزامات اجرای برجام)، وضع هر گونه تحریم در مورد حقوق بشر از سوی کشورهای طرف مذاکرات را عاملی برای نقض برجام به حساب آورد: «در سراسر دوره‌ هشت‌ ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند سه مصوبه‌ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند.» در همین زمینه: ایران طرح مسائل حقوق بشری در مذاکرات هسته‌ای را غیرقابل قبول خواند گرچه در طول دوران مذاکرات، مذاکره کنندگان هسته‌ای تاکید داشتند که موضوع حقوق بشر در دستور کار گفت‌وگوها نبوده است، اما حالا محمد‌جواد لاریجانی از مذاکره‌هایی در این باره خبر داده و گفته است که آن‌ها (طرف غربی) می‌خواهند از یک موضع خاص مذاکره و نظرات خود را تحمیل کنند: «اگر مذاکراتی انجام شود ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بر آن نظارت جدی می‌کند و ما قائل نیستیم که منطق غربی درباره حقوق بشر تحمیل شود.» او همچنین گفته است که اگر روش زندگی اسلامی که ملتی آن را انتخاب کرده از آن بگیریم بزرگ‌ترین جنایت را در حق بشریت انجام داده‌ایم: «ما درباره عملکردها آماده مذاکره هستیم اما نباید غربی‌ها خود را الگو قرار دهند. موضوع مذاکره از طرف ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به وزارت امور خارج, ...ادامه مطلب

حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه  قارون را با دولتی‌هایی که فیش‌های حقوقی نجومی دارند مقایسه کرده و می‌گوید که «سکولاریسم»، «نادیده گرفتن شریعت» و «عبور از خطوط قرمز» موجب ثروت اندوزی «قارون‌های جدید» شده است. او می‌گوید که این قارون‌های جدید  – به مانند قارون قرآنی – گرفتار عذاب خواهند شد. به گزارش «ایسنا» این روحانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، آن دسته از مدیران دولتی که پرداخت‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند را عده‌ای «قارون‌های جدید» خواند و گفت که اینها برای رسیدن به قدرت و پول می‌خواهند از خطوط قرمزعبور کنند. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه که بعد از ظهر ۱۳ مرداد در ساختمان مرکزی «بانک انصار» برای جمعی برگزیدگان قرآنی سخنرانی می‌کرد شخصیت قارون در قرآن را به موضوع فیش‌های حقوقی مقامات جمهوری اسلامی پیوند زد. با توجه به اینکه در داستان قرآنی قارون کشته می‌شود سعیدی گفت: «در تاریخ عده‌ای مانند قارون بودند که با عبور از خطوط قرمز ثروت‌های فراوانی را جمع کردند، قارون می‌گفت که با فکر اقتصادی به این ثروت رسیده در حالی که منظورش همان عبور از خطوط قرمز بود که عامل هلاکتش هم شد.» نام قارون چهار بار در سه سوره از قرآن آمده اما در هیچکدام از این آیه‌ها صحبتی از خطوط قرمز به میان نیامده بلکه دلیل اصلی مجازات قارون، تکبر او نسبت به ثروت اندوخته‌اش است. او در ادامه گفت: «عبور از خطوط قرمز، سکولاریسم و نادیده گرفتن شریعت، عامل ثروت اندوزی قارون‌ها و مترفین عصر جدید است.» او گفته است که قارون نماد انسانی است که در ابتدا از صالحین بود، اما بر اثر غرور و غفلت در «ورطه نابودی» سقوط کرد. پاسخ سپاه به روحانی اطلاعات سپاه پاسداران با دستور رهبری مسئول بررسی پرونده‌های فساد در شبکه بانک‌ها و مقامات دولتی شده است. دولت حسن روحانی سعی کرده است که موضوع فیش‌های حقوقی و دستمزدهای نامتعارف را با عزل برخی مدیران ارشد به دولت‌های پیش از دولت یازدهم نسبت دهد. اما سپاه پاسداران نام برادران حسن روحانی، حسین فریدون، را مدام تکرار می‌کند. با ورود اطلاعات سپاه به پرونده‌های فساد مالی،  دور تازه‌ای از فشارها بر روحانی و برادر او حسین فریدون شروع شده است. به عنوان مثال،  منابع مختلف وابسته به سپاه پاسداران گفته‌اند حسین فریدون در ارتقای علی رستگار، مدیرعامل عزل‌شده و دستگی, ...ادامه مطلب

دو سازمان حقوق بشری عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضعیت پناهجویان و رفتار غیرانسانی استرالیا و نادیده گرفتن عامدانه شرایط وخیم این افراد به شدت به دولت این کشور انتقاد کردند. حدود ۴۵۰ ایرانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده در اردوگاه نائورو و مانوس به‌ سر می‌برند در حال حاضر پناهجویانی که در تلاش برای رسیدن به استرالیا هستند در مسیر حرکت خود با قایق به این کشور تحت سیاست‌های مهاجرتی بسیار سختگیرانه دولت استرالیا بازداشت شده و به یکی از اردوگاه‌ها در جزیره مانوس در پاپوا گینه نو و یا در نائورو فرستاده می شوند. اردوگاه‌هایی که تاکنون گزارش‌های متعددی درباره شرایط ناگوار و بکارگیری خشونت علیه پناهجویان در آن‌ها منتشر شده است. گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد که دولت اسرالیا از سال ۲۰۱۲ بیش از هزار و ۲۰۰ نفر را بدون گذراندن فرایند قانونی پرونده پناهندگی‌شان به اردوگاه‌ نائورو منتقل کرده است. عفو بین الملل و دیده‌بان حقوق بشر در ماه ژوئیه به طور جداگانه محققانی به این جزیره اعزام کردند و با ۸۴ نفر از بیش از هزار و ۲۰۰ پناهجو که به زور به بازداشتگاه نائورو منتقل شدند، صحبت کردند. این گزارش مشترک بر اساس مصاحبه با پناهندگان و پناهجویانی از کشورهای عراق، ایران، پاکستان و افغانستان که به نائورو منتقل شدند تنظیم شده است. از سوی دیگر در این گزارش آمده است: «عدم رسیدگی دولت استرالیا به شرایط ناگوار و سوءاستفاده از پناهجویان، تنها می‌تواند یک سیاست سیستماتیک اتخاذ شده از سوی این کشور برای جلوگیری از ورود پناهجویان باشد.» همچنین خبرها حاکی از بازداشت بسیاری از پناهجویان پس از ضرب و شتم آنها به دست بازرس‌های اردوگاه نائورو است. آنا نِیستا، یکی از محققان ارشد عفو بین الملل نیز می‌گوید:« امتناع دولت استرالیا از رسیدگی به جرایم فعلی در اردوگاه نائورو، سیاست عامدانه این دولت برای جلوگیری از ورود پناهجویان بیشتر است.» یکی از این پناهجویان به این عضو عفو بین‌الملل گفته است: «ما در اینجا زندگی واقعی نداریم، ارواحی مُرد‌ه‌ایم در بدن‎های زنده.» گزارش اخیر این دو سازمان شرایط اردوگاه نائورو را شبیه به یک زندان توصیف می‌کند. اغلب افراد با مشکلات شدید روانی دست و پنجه نرم می‌کنند و دچار افسردگی‌های بلند مدت وعوارضی همچون بی‌خوابی هستند. بسیاری نیز حافظه کوت, ...ادامه مطلب

بیش از ۶۰ کارگر قطار شهری شیراز از کارفرمای خود ۲۷۰ روز دستمزد طلب دارند. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، یکشنبه ۱۰ مرداد در گزارشی درباره وضعیت دستمزدهای معوقه این کارگران نوشت که کارفرمای این کارگران دستمزد ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند سال ۹۴ و همچنین چهار ماه اول سال ۹۵ را به آنها پرداخت نکرده است. این کارگران با سوابق کاری بالای هشت سال به صورت پیمانی در پروژه زه‌کشی قطار شهری شیراز مشغول به کار هستند. به گفته نماینده این کارگران، آنها در چند سال گذشته زیر نظر شرکت پیمانکاری «ارسا ساختمان» بیش از ۱۲ ساعت در روز کار کرده‌اند. این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند که خواهان آن هستند که مدیریت قطار شهری و شهرداری شیرازدر مقام کارفرمای اصلی، علاوه بر انجام اقدامات مؤثر برای پرداخت معوقات مزدی‌شان، در راستای اجرای طرح‌های مستقیم شدن قراردادهای کاری کارگران پیمانکاری با آن‌ها قرارداد مستقیم کار منعقد کند. رحمت الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سال گذشته اعلام کرد که ۹۵ درصد کارگران در ایران دارای قرارداد موقت هستند. واگذاری استخدام کارگران به پیمان‌کاران خصوصی، امضای قراردادهای موقت و سفید امضاء به کارفرمایان این امکان را داده است که علاوه بر بیمه نکردن کارگران، در پرداخت دستمزد و یا اخراج آنها آزادی عمل داشته باشند. بیشتر بخوانید: زندگی کارگران در ایران، هر روز بدتر از دیروز Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی خبر داده که «سومین جایزه حقوق بشر اسلامی» این هفته اهدا خواهد شد. محمدجواد لاریجانی همچنین برنامه‌های «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» را تشریح کرده و گفته که روز چهارشنبه، ۱۳ مردادماه ۱۳۹۵، مراسمی با سخنرانی رئیس قوه قضاییه ایران و با حضور مقامات در مرکز همایش های صدا و سیمای ایران برگزار خواهد شد. محمدجواد لاریجانی سومین جایزه حقوق بشر اسلامی به برندگانی از خارج از کشور داده می‌شود که «در دفاع از حقوق مسلمانان و مبارزه با اسلام‌هراسی و تبیین اصول حقوق بشر اسلامیی فعالیت کرده باشند. اختتامیه نخستین جشنواره کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های حقوق بشری هم همزمان برگزار می‌شود. ایران همچنین سمینار تخصصی بین‌المللی حقوق بشر اسلامی را روز ۱۲ مرداد برگزار می‌کند که مهمانانی از عراق، بنگلادش، مصر، الجزایر و اندونزی دارد و در قم برگزار می‌شود. این برنامه‌ها برای تحقق آنچه که «منویات رهبر جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر اسلامی» خوانده شده برگزار می‌شوند و هدف‌شان تعریف نوعی خاص از حقوق بشر با تعاریف اسلامی و مطابق با برنامه‌های جمهوری اسلامی است. ارتقای آگاهی بین‌المللی در حوزه حقوق بشر اسلامی، تبیین مبانی حقوق بشر اسلامی، تاثیرگذاری بر اسناد و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر با استفاده از موازین حقوق بشر اسلامی، تبیین و دفاع فعالانه از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های دینی اسلامی و همچنین دفاع از مظلومان عالم، از برنامه‌های ستاد حقوق بشر در ایران اعلام شده است. در حالی که ایران به دلایل متعدد از سوی جوامع بین‌المللی به نقض حقوق بشر محکوم است، اما مقامات ایران هرگونه نقض حقوق بشر در ایران را نفی می‌کنند و چند سال است که تلاش می‌کنند منشور حقوق بشر اسلامی را تدوین کنند. جمهوری اسلامی ایران هر دو منشور جهانی و اسلامی حقوق بشر را امضا کرده؛ با وجود این مقام‌های جمهوری اسلامی همواره نهادهای حقوق بشری جهان را مورد انتقاد قرار داده و از برتری «حقوق بشر اسلامی» بر اعلامیه ۶۷ ساله حقوق بشر سخن گفته‌اند. مقام‌های حکومتی در ایران معتقدند که حقوق بشر به «ابزاری سیاسی» در جهان تبدیل شده است و همواره تلاش کرده‌اند تا حقوق بشر را نه حقوقی جهان‌شمول بلکه موضوعی نسبی و فرهنگی قلمداد کنند که بر اساس تفاوت‌های دینی و فرهنگی شکل می‌گیرند., ...ادامه مطلب

محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد از معرفی نامزد اختصاصی این جریان برای انتخابات اردیبهشت خبر داد. محمود احمدی‌نژاد نیز حمله به دوران ریاست‌جمهوری‌اش را «ترس از بازگشت انقلابی‌ها» دانست. محمود احمدی‌نژاد در ادامه سفرهای استانی خود این بار در مشهد به صورت تلویحی از نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌ جمهوری سال آینده خبر داد و گفت: «خستگی برای انسان هدفمند معنا ندارد». او انتقادهای مطرح شده نسبت به عملکرد دولت نهم و دهم را «تخریب» نامید و گفت که کسانی که احمدی‌نژاد را مورد هجمه قرار داده‌اند، «می‌خواهند اصل انقلاب و رهبری را تخریب کنند». احمدی‌نژاد دفاع از دولت نهم و دهم را «دفاع از انقلاب» دانست و با بیان اینکه با نزدیک شدن به انتخابات «هجمه و تخریب‌ها دو چندان می‌شود»، افزود : «به خاطر مصلحت کشور سکوت می‌کنیم». او همچنین بدون نام بردن از دولت یازدهم، گفت که «عده‌ای تلاش دارند رقیبان خود را رد صلاحیت کنند». پیش از این برخی از نمایندگان همسو با دولت از شورای نگهبان خواسته بودند که احمدی‌نژاد را در صورت نامزدی به خاطر فساد اقتصادی و پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی دارد، رد صلاحیت کند. احمدی‌نژاد دولت حسن روحانی را به «کوتاه آمدن» در برابر نظام سلطه متهم کرد و مدیران دولت را افرادی نامید که در داخل حرف دشمن را می‌زنند و «تمام فکر و ذکرشان میز و قدرت است». رئیس دولت سابق جمهوری اسلامی که به گفته عضو پیشین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «در دستگاه قضایی پرونده دارد»، در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به «ثروتمند بودن اعضای دولت احمدی‌نژاد»، گفت: « ثروت تمامی افراد دولت نهم و دهم یک صدم از ثروت یک نفر از اعضای دولت جدید نمی‌شود». او اعضای دولت جدید را کسانی دانست که «برای خودشان تلاش می‌کنند». هم‌زمان با انتشار این خبر، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی‌نژاد گفت که این جریان به طور قطعی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حضوری جدی خواهد داشت. براساس اعلام شورای نگهبان، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران ۲۹ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی اعلام کرد که این جریان به دنبال رایزنی با نامزدهای واجد صلاحیت است که از «مقبولیت مردمی» برخوردار شوند. به گفته حسینی این جریان سیاسی از حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایر, ...ادامه مطلب

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره شکنجه و بازداشت هزاران کودک در کشورها و مناطقی که با جنگ و خشونت درگیرند هشدار داد. این کودکان به ظن ارتباط با گروه‌های افراطی بازداشت و شکنجه می‌شوند. در این گزارش ۳۵ صفحه‌ای که روز پنج‌شنبه ۲۸ ژوییه/ هفتم مرداد منتشر شده است، از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، فلسطین و اسرائیل، نیجریه و کنگو به عنوان دولت‌هایی که کودکان را تنها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ماه‌ها و حتی سال‌ها در زندان نگه می‌دارند و شکنجه می‌دهند، نام برده شده است. بسیاری از این کودکان در زندان کشته می‌شوند. در شرحی که با نقشه تصویری معرفی این گزارش منتشر شده، زندانی شدن و شکنجه کودکان (پسران) در جریان حمله نظامی آمریکا به عراق و افغانستان هم مورد اشاره قرار گرفته است. دست‌کم ۱۵ کودک در زندان گوانتانامو زندانی شده‌اند. دیدبان حقوق بشر از دولت‌ها خواسته است تا فورا زمینه توقف این روند را فراهم آورند و کسانی را که مرتکب این خشونت‌ها شده‌اند، مجازات کنند. در این گزارش که با عنوان «ابعاد گسترده سوء‌استفاده از کودکان با توسل به اتهام تهدید علیه امنیت ملی» منتشر شده است، از قوانین مبهم مبارزه با تروریسم که برای مقابله با گروه‌های پیکارجویی مانند گروه دولت اسلامی (داعش) و بوکوحرام به کار گرفته می‌شوند، انتقاد شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر این قوانین امکان بازداشت کودکان را به منظور مبارزه با تهدیدات امنیتی فراهم کرده‌اند. خانم جو بکر، مسئول بخش کودکان سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که دولت‌ها “در روند معکوس مبارزه با تروریسم”، حقوق کودکان را پایمال می‌کنند: «بازداشت نامحدود و شکنجه کودکان باید متوقف شود.» گزارش دیدبان حقوق بشر از خلال گفت‌و‌گو با صدها زندانی سابق از جمله کودکان، در کشور‌های ذکر شده تنظیم شده است و منابع اطلاعاتی ثانوی هم به کار گرفته شده‌اند. تحقیقات میدانی این سازمان نشان می‌دهد علاوه بر کودکانی که به دلیل ارتکاب جرایم جنایی بازداشت می‌شوند، شمار بسیاری از کودکان هم در حمله‌های گسترده و بر پایه دلایل سست و نه چندان معتبر و به ظن فعالیت‌های تروریستی اعضای خانواده‌های‌شان دستگیر می‌شوند. برخی از این کودکان و از جمله نوزادان، هنگام بازداشت مادران‌شان به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی به همراه آنان بازداشت و زندانی شده‌اند. در موارد بسیاری، نیروهای ام, ...ادامه مطلب

در ادامه واکنش‌ سازمان‌های کارگری به لایحه ایجاد مناطق آزاد هفت‌گانه، اتحادیه آزاد کارگران این لایحه را «یورش قانونی به حقوق کارگران» دانست. با گذشت بیش از دو دهه از تبدیل قشم به منطقه آزاد تجاری، ساکنان بومی و روستاهای این منطقه همچنان در محرومیت به سر می‌برند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای لایحه ایجاد مناطق آزاد را «یورشی عریان و با حمایت صریح قانون به طبقه کارگر» خواند که «سرمایه‌گذاران و کارفرمایان» را به سرمایه‌گذاری با «تضمین سود آوری سرمایه هایشان از طریق قانونی نمودن هر نوع تعرضی به کارگران» ترغیب می‌کند. هیات دولت، تیر ۹۵ یک‌بار دیگر لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرد. یک فوریت این لایحه که به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای «رونق اقتصادی مناطق مرزی و تسهیل مبادله تجاری با همسایگان» تدوین شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اتحادیه آزاد کارگران در بخشی از بیانیه خود، این لایحه را «قانونی کردن اجحاف بر کارگران» از سوی دولت دانسته که «جواز دست درازی کارفرمایان» به حقوق کارگران را صادر می‌کند. این تشکل کارگری با بیان اینکه «بر اساس قانون اداره مناطق آزاد کارگران شاغل در آن مناطق از شمول قانون کار خارج می‌گردند» می‌نویسد: «دولت با تصویب لایحه مناطق آزاد طرح خارج کردن همه کارگران از شمول قانون کار را به اجرا در آورده است». اتحادیه آزاد کارگران خواستار اعتراض به «یورش قانونی به حقوق کارگران» و ابطال فوری قانون کار فعلی و تصویب قانون کار جدید در راستای تأمین کامل منافع طبقه کارگر با دخالت مستقیم نمایندگان واقعی و منتخب کارگران و لغو قانون مناطق آزاد شده است. مناطق آزاد و تقسیم غنائم در همین زمینه کمال اطهاری کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت: «لایحه گسترش مناطق آزاد تنها بحث تقسیم غنائم و خاصه بخشی‌های اقتصادی است.» او گفت که مناطق ویژه فعلی به اهداف تعیین شده نرسیدند و افزود: «دولت و نمایندگان مجلس در جریان رقابت برای تقسیم امتیازات مادی، در پی قربانی کردن اقتصاد و زیر پا گذاشتن حقوق نیروی کار هستند.» اطهاری معتقد است که  این لایحه «خرق‌الساعه با هدف توزیع “فرصت کسب منافع” در قالب ایجاد مناطق آزاد ارائه شده» و فاقد هرگونه نگاه کارشناسانه و مسئولانه است. او گسترش مناطق آزاد را موجب فراهم شدن «امت, ...ادامه مطلب

چند روز پس از ورود رسمی سپاه به موضوع پرداخت‌های نامتعارف، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود از تعیین سقف حقوق ۱۰ میلیون تومانی مقامات سیاسی و سقف ۱۸ میلیون تومان برای بنگاه‌داران اقتصادی خبر داد. محمد باقر نوبخت گفت همه نهادهایی که قبلا از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند شامل قانون می‌شوند. سخنگوی دولت صبح سه‌شنبه پنجم مرداد در نشست هفتگی مطبوعاتی خود از تدابیری برای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های نامتعارف خبر داد و گفت: «همه دستگاه‌ها و نهادهای که قبلا از قانون خدمات کشوری و ماده ۱۱۷ مستثنی شده بودند، شامل قانون شدند.» او اعلام کرد که  طبق تصمیم شورای حقوق و دستمزد، مقامات سیاسی زیر ۱۰ میلیون و کسانی که تاکنون حقوق‌های بالایی داشته‌اند، نهایتا زیر ۱۹ میلیون حقوق خواهند گرفت. در مورد جراحان و پزشکان تحت نظارت وزارت بهداشت نیز مقرر شده که شورای حقوق و دستمزد در مورد حقوق آنها تصمیم‌گیری کند. به گفته نوبخت، دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذیحسابی‌ها موظف شده‌اند بر پرداخت‌ها کنترل داشته باشند. او افزود که تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر از مدیران از حقوق‌های نامتعارف استفاده کرده بودند و برخی از این پرداخت‌ها هم قانونی بود: «عمده این پرداخت‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بی‌ارتباط با دولت صورت گرفته است.» دیوان محاسبات ایران می‌گوید ۱۲۳ پرونده در ارتباط با موضوع حقوق‌های نامتعارف تشکیل داده است. حسن روحانی نیز با تاکید بر این که دستمزدهای بالا به دولت‌های قبلی مربوط می‌شوند، وعده داده که فیش حقوقی یک هزار مدیر را بررسی می‌کند این در حالی است که از یک هفته قبل اطلاعات سپاه به طور علنی و با دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت و معاون او، به این حیطه ورود کرده است. فرمانده سپاه پاسداران در توضیح این ورود اعلام کرد که رصد و بررسی بحث فساد اقتصادی از پروژه‌های این نهاد است. محمدعلی جعفری اقدامات سپاه  را در هماهنگی با دستگاه قضایی دانست و گفت که برخی سیاسیون در شبکه فساد بانکی نقش دارند. افشاگری در مورد دستمزدهای مدیران دولت روحانی از رسانه‌های اصولگرا و تندرو چون رجانیوز، تسنیم، فارس و کیهان شروع شد. این بحث با ورود خامنه‌ای به آن دامنه بیشتری یافت. محافل نزدیک به دولت، تا کنون جنجال در باره دستمزدهای نامتعارف را به اختلافات جناحی و رقابت‌های سیاسی نسبت داده‌اند. , ...ادامه مطلب