گرچه هنوز اطلاعات زیادی لازم است تا پازل جنایت سازمان یافته سال ۶۷ تکمیل شود، اما با همین اطلاعات نیز میشود تا حدودی نقاب از چهره مسئولان یا دستکم مطلعان این واقعه تاریخی کنار زد و روند شکلگیری آن را بررسی کرد., ...ادامه مطلب
رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی از مجلس دهم خواسته که لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد را پس از سالها وقفه به تصویب برساند. محمدرضا مقیمی، درباره تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد گفته: «پیگیری برای تصویب این لایحه یکی از اقداماتی است که در سال های اخیر همواره به دنبال آن بوده ایم و در مجالس مختلف در این باره حضور پیدا کرده و به عنوان پلیس نظر مثبت خود را اعلام کرده ایم.» رییس پلیس آگاهی تصویب لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد را یکی از مطالبات جدی پلیس از مجلس خونده و ابراز امیدواری کرده که پس از گذشت سال ها لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد به تصویب برسد. به گفته مقیمی،, ...ادامه مطلب
روز سهشنبه، دوم شهریور گروهی از شهروندان تهرانی با دوچرخههایی که از قول علی خامنهای روی آنها نوشته شده بود: «دوچرخه سواری زنان هم شرعی است هم قانونی»، در خیابان ولی عصر و انقلاب دوچرخهسواری کردند. روزنامه وقایع اتفاقیه هم در گزارشی از دوچرخهسواری زنان، فتوایی از رهبر جمهوری اسلامی گرفته که بر اساس آن دوچرخهسواری زنان با شرایطی جایز است. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری هم این فتوا را در توییتر خود منتشر کرده است. اما رسانههایی هم هستند که میگویند رهبر جمهوری اسلامی با این کار مخالف است. پاسخگوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی , ...ادامه مطلب
منابع خبری ترکیه اعلام کردهاند که عملیات نظامی ارتش این کشور در مناطق مرزی با سوریه آغاز شده است. هدف از این عملیات بیرون راندن وابستگان به گروه «دولت اسلامی» (داعش) از این منطقه عنوان شده است. خبرگزاری آناتولی و شبکه سیانان ترکیه گزارش دادهاند که عملیات نظامی ارتش ترکیه ساعت یک بامداد چهارشنبه ۳ شهریور / ۲۴ اوت به وقت محلی به شهر جرابلوس سوریه آغاز شده است. نیروهای ترکیه با آتش توپخانه خود مواضع وابستگان داعش را هدف قرار دادند. ارتش ترکیه در این عملیات از پشتیبانی هوایی ائتلاف جهانی علیه,حمله نظامی ترکیه به سوریه,حمله نظامی ترکیه ...ادامه مطلب
معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران فساد اقتصادی را موریانهای دانست که اگر با آن برخورد نشود، «نظام را از بین میبرد». مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که فساد اقتصادی مانند موریانه در حال خوردن نظام است. کشمکش کلامی درباره فساد اقتصادی در ایران همچنان ادامه دارد. در حالیکه پرونده فیشهای حقوقی هنوز به سرانجام نرسیده و اصولگرایان از فساد اقتصادی برادر رئیس جمهوری خبر میدهند، معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که «عدهای دارند کشور را چپاول میکنند». به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جها, ...ادامه مطلب
شبهنظامیان کرد در سوریه با تصرف مواضعی از نیروهای دولتی در شهر حسکه مناطق بیشتری از این شهر را در اختیار خود گرفتند. ناصر حاجمنصور، از مسئولان یگانهای مدافع خلق (YPG)، متحد نیروهای دمکراتیک سوریه متشکل از کردها و عربها روز جمعه ۲۹ مرداد / ۱۹ اوت به رویترز گفت کردها که بخش بزرگ حسکه را در دست دارند موفق شدند ساختمانهای دولتی و دانشگاه اقتصاد را اشغال کنند. دیدهبان حقوق بشر سوریه نیز گفته است نیروهای کرد مناطقی در جنوب حسکه را تصرف کردهاند. درگیری با کردها در این شهر موجب شد که نیروی هوای, ...ادامه مطلب
لایحه نظام صنفی رسانهها به رغم مخالفت یکپارچه روزنامهنگاران ایرانی به مجلس شورای اسلامی میرود. برای روزنامهنگاران «متخلف» مجازاتهایی مانند محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامهنگاری در نظر گرفته شده است. میراث سعید امامی: لایحه نظام رسانهای، تهمانده استقلال روزنامهنگاران هم از بین میرود (عکس: آرشیو) لایحه نظام رسانهای با همکاری انجمن صنفی روزنامهنگاران، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، کمیسیون فرهنگی مجلس، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها و در مشورت با چند روزنامهنگار مورد ,لایحه نظام صنفی,لایحه نظام صنفی رسانه,لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور,لایحه اصلاح قانون نظام صنفی,لایحه قانون نظام صنفی,لایحه جدید قانون نظام صنفی,متن لایحه قانون نظام صنفی ...ادامه مطلب
علی مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته است: «مصوبه امروز مجلس باعث میشود شورای نگهبان بعد از تائید صلاحیت نامزد و تائید انتخابات امکان بررسی مجدد صلاحیت افراد را نداشته باشد و اگر گزارش جدیدی دریافت کند نیز باید آن را به مجلس ارجاع کند تا این موضوع در جریان بررسی اعتبارنامهها به بحث گذاشته شود که این نوعی احترام به آرای مردم است.» او همچنین گفته که قانون هم همین را میگوید و ابهامی نداشته اما چون در ماجرای منتخب اصفهان بین وزارت کشور و شورای نگهبان اختلاف به وجود آمده بود، نیاز به این استفسار ب, ...ادامه مطلب
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ فعالان سوری و رسانههای دولتی سوریه میگویند در جریان درگیری نیروهای دولتی و شورشیان در استان حلب دستکم ۴۹ غیرنظامی از جمله پنج کودک جان خود را از دست دادند. حلب: یکی از جبهههای اصلی جنگ داخلی سوریه است دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است گزارش داد که در حمله هوایی جنگندههای دولت سوریه به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب و حومه آن ۴۰ تن کشته شدند. شبکه فعالان محلی آمار کشتهها را ۴۵ تن میداند. رسانهها دولتی و گروهها ناظر بر جنگ سوریه اعلام کردند در گلولهباران شورشیان بر نواحی تحت کنترل دولت در شهر حلب نیز ۹ نفر ا, ...ادامه مطلب
اکبر علیپور، رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو از احضار چند تن از اعضای این انجمن به دادگاه استان یزد خبر داد. عکس از آرشیو- تجمع اعتراضی کارگران چادرملو – آذرماه ۹۲ به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علیپور شنبه ۱۶ مرداد گفت که در احضاریهای که چند تن از فعالان صنفی این واحد صنعتی دریافت کردهاند آمده که آنها باید ۱۸ شهریور در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد حاضر شوند. علیپور خود نیز این احضاریه را دریافت کرده و باید در همان تاریخ به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کند. رئیس انجمن صنفی کارگران چادرملو گفت که از دلیل این احضار بیخبر است اما در احضاریه نوشته است که علت احضار «شکایت شرکت آسفالت طوس» است. در آذرماه ۹۲، ۸۰۰ تن از کارگران معدن چادرملو که در استخدام شرکت پیمانکاری آسفالت توس بودند، در اعتراض به نحوه محاسبه حق بیمه خود و نیز اخراج پیش از اتمام قرارداد همکارشان بهرام حسنینژاد بهشکل محدود دست به اقدامات اعتراضی صنفی زدند. آنها چند روز پس از اعتراض با شکایت شرکت آسفالت طوس بازداشت و پس از دو ماه آزاد شدند. ۲۵ تن از این کارگران در فروردین ۹۴ در دادگاه شهرستان اردکان استان یزد تبرئه شدند و پنج تن از آنها به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس و شلاق محکوم شدند که این حکم به پنج سال حبس تعلیقی و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی کاهش یافت. علیپور با اشاره به خاتمه محاکمه کارگران چادرملو از برخورد قضایی با فعالان صنفی انتقاد کرد و گفت: «در شرایطی که در انجمن صنفی چادرملو به دنبال احقاق حقوق بیش از دو هزار کارگر این واحد هستیم، این نوع برخوردها با فعالانی که مطالبات صنفی دارند و این مطالبات را به شیوه قانونی پیگیری می کنند به هیچ وجه درست و پسندیده نیست». معدن چادرملو بیش از دو هزار و ۱۷۰ کارگر دارد که در بخشهای سایت صنعتی، سنگشکن، خط کوه، بخشهای آزمایشگاهی و کارگاهی مشغول به کار هستند. بیشتر بخوانید: پنج کارگر معدن چادرملو به حبس و شلاق محکوم شدند Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب
معاون رییس جمهوری درامور زنان و خانواده میگوید که لایحه «تأمین امنیت زنان و کودکان» به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است. شهیندخت مولاوردی درباره آخرین وضعیت ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: «وزارت کشور پیش نویس این ماده را که تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است، ارایه داده و در کمیسیون لوایح دولت قرار شد با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلفیق شود. در نهایت تصمیم گرفته شد که این دو موضوع قابل تلفیق نیست و اکنون موضوع ماده ۲۲۷ به صورت سند راهبردی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و لایحه “تأمین امنیت زنان و کودکان” به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است.» او با بیان ایرادات ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه گفته: «این ماده دولت را موظف به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی کرده ولی به طور دقیق مشخص نکرده است که کدام نهاد دولتی، متولی این کار است. بنابر این مدتها طول کشید تکلیف این موضوع مشخص شود که با توجه به اشاره سند به روابط اجتماعی، وزارت کشور عهدهدار این مسئولیت شد.» به گفته مولاوردی، در این ماده زنان و کودکان در یک مقوله طبقهبندی شدهاند که بالاخره با منفک کردن بخش کودکان از زنان، آن بخش در اختیار مرجع ملی حقوق کودک برای بهرهبرداری در منشور ملی حقوق کودک قرار گرفت. این ماده صرفا امنیت در روابط اجتماعی را مورد توجه قرار داده و از روابط خانوادگی و خشونتهایی که در چارچوب خانواده زنان را قربانی خود میکند، غافل است. لایحه امنیت زنان را دولت قبل تدوین کرد؛ اما بررسی آن در کمیسیون لوایح متوقف شد و بعد هم دولت دهم به پایان رسید. دولت یازدهم بیش از یک سال است که درباره تهیه پیشنویس آن حرف میزند و میگوید ۱۰ ماده آن با همکاری قوه قضائیه تعیین شده است. بیشتر بخوانید: پیشنویس تازه لایحه تامین امنیت زنان در ایران: قانون علیه قانون؟ بر اساس ماده ۲ این لایحه زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از این لایحه میشوند. در یکی از بندهای این لایحه به وضعیت زنان آسیبپذیر مانند زنان بیمار، باردار، کمتوان و ناتوان، مهاجر، پناهنده، فقیر و … اشاره شده که این افراد مورد حمایت قرار میگیرند. همچنین خشونت جنسی در چهار سطح تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی جرمانگاری شده, ...ادامه مطلب
پس از مدتها کشمکش بر سر مدل جدید قراردادهای نفتی، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سرانجام به اصلاح این قراردادها تن داد. هیئت دولت جمهوری اسلامی به اصلاح قراردادهای نفتی برای تامین نظرات مخالفان رضایت داد. سال گذشته همزمان با مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ در باره پرونده هستهای، وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که نسل جدیدی از قراردادهای نفتی را به منظور جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی ارائه میکند. پیش از آنکه متن این قراردادها منتشر شود، رئیس قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با این قراردادها اعلام کرده و آن را «ارزانفروشی» و «واگذاری اموال عمومی به خارجیان» دانستند. وزیر نفت ایران هم در واکنش به این انتقادها، پیمانکاران داخلی را «ناتوان و گرانفروش» دانست. با افزایش فشار مخالفان و نامهنگاری گروهی از نمایندگان با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، او اعلام کرد که دستور تجدید نظر و بازنگری در این قراردادها به مسئولان وزارتخانه ابلاغ شده است. بیژن زنگنه در واکنش به این خبر گفت که اصلاحات تنها در برخی از موارد قرارداد به منظور رفع نگرانی گروهی از مخالفان صورت میگیرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد، گفت که به وزیر نفت گفته است که اصلاحاتی در قراردادهای نفتی صورت بگیرد. همزمان با انتشار این خبر، رسانهها گزارش کردند که متن جدید قراردادهای موسوم به IPC در هیئت دولت به تصویب رسیده است. درحالیکه خبرگزاریها اصلاحات صورت گرفته را «اندک» گزارش کردند، روزنامه تعادل چهارشنبه ۱۴ مرداد اصلاحات صورت گرفته در قراردادها را ۱۵۰ مورد اعلام کرد. بر پایه گزارش این روزنامه سه ماده به ۱۱ مادهای که پیش از این به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، اضافه شده و تبصرههای نگران کننده قراردادهای جدید حذف شده است. بر اساس اصلاحات صورت گرفته هیئت نظارت بر قراردادها از شرکت ملی نفت ایران به کمیته مشترک نظارت واگذار شده است. وزارت نفت ایران پیش از این نیز در پی اعتراض مسئولان قرارگاه خاتم و بنیاد برکت، نام شرکتهای وابسته به این دو نهاد را به شرکتهای واجد صلاحیت برای پروژههای اکتشاف نفت و گاز افزوده شده بود. در همین زمینه سپاه و منفعتهای نفتی؛ خارجیها نیایند قرارگاه خاتم و بنیاد برکت از قراردادهای جدید نفتی, ...ادامه مطلب
شهر حلب و منبج در محاصره کامل قرار دارد. بیش از ۴۰۰ هزار نفر در خطر گرسنگی و بی آبیاند. فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند. روسیه و سوریه به فکر چاره افتادهاند: روسیه قصد دارد با همکاری ارتش سوریه شهروندانی را که در شهر جنگزده حلب گرفتار شدهاند به مناطق امن منتقل کند. چشماندازی از شهر جنگزده حلب در سوریه سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در گفتو گویی که تلویزیون دولتی روسیه با او انجام داد، اعلام کرد که روسیه با همکاری ارتش سوریه قصد دارد مسیر امنی برای خروج شهروندان جنگزده سوری که در شهر محاصره شده حلب به سر میبرند به وجود آورد. ظاهراً برای خروج غیرنظامیان از شهر حلب سه گذرگاه و برای افراد مسلح که سلاح خود را تحویل دهند و تسلیم ارتش سوریه شوند، یک گذرگاه جداگانه در جاده کاستیلو در نظر گرفته شده است. در این جاده همچنین نقاطی در نظر گرفته شده برای امدادرسانی به مردم و ارائه خدمات پزشکی و کمکهای اولیه به مجروحان و آسیبدیدگان و رساندن غذا به مردم گرسنه. در حلب ۳۰۰ هزار نفر زندگی میکنند. ارتش سوریه، چهارشنبه ۲۷ ژوئیه اعلام کرده بود که این شهر را از هر طرف محاصره کرده است. در پنج سالی که از جنگ داخلی سوریه میگذرد، به تدریج شهر حلب به دو بخش منفک شده است: بخشی از شهر در دست شورشیان مخالف اسد و بخشی در دست ارتش سوریه است. هدف ارتش روسیه این است که همه مناطق شهر را تصرف کند. فعالان حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که در شهر حلب و حومه آن بیش از ۴۰۰ هزار غیر نظامی زندگی دشواری را از سر میگذرانند. آنها نسبت به یک فاجعه انسانی در حلب هشدار داده بودند. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه از سازمانهای حقوق بشری دعوت کرده در به وجود آوردن یک گذرگاه امن برای غیرنظامیان مشارکت کنند. یک نهاد حقوق بشری که برای امنیت کودکان در سوریه فعالیت میکند و در شهر حلب هم حضور دارد اعلام کرده بود که ساکنان شهر از نظر آذوقه در مضیقه قرار دارند و امکان دارد که در روزهای آینده اگر محاصر شهر به درازا بکشد با قحطی روبرو شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز وضع در شهر تاریخی «منبج» در نزدیکی حلب از این هم بدتر است. این شهر در دست تروریستهای داعش است و اکنون از هر طرف محاصره شده. ساکنان این شهر از همه امکانات و به ویژه از دسترسی به غذا و آب محروم ماندهاند. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب
در ادامه واکنش سازمانهای کارگری به لایحه ایجاد مناطق آزاد هفتگانه، اتحادیه آزاد کارگران این لایحه را «یورش قانونی به حقوق کارگران» دانست. با گذشت بیش از دو دهه از تبدیل قشم به منطقه آزاد تجاری، ساکنان بومی و روستاهای این منطقه همچنان در محرومیت به سر میبرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیهای لایحه ایجاد مناطق آزاد را «یورشی عریان و با حمایت صریح قانون به طبقه کارگر» خواند که «سرمایهگذاران و کارفرمایان» را به سرمایهگذاری با «تضمین سود آوری سرمایه هایشان از طریق قانونی نمودن هر نوع تعرضی به کارگران» ترغیب میکند. هیات دولت، تیر ۹۵ یکبار دیگر لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارائه کرد. یک فوریت این لایحه که به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای «رونق اقتصادی مناطق مرزی و تسهیل مبادله تجاری با همسایگان» تدوین شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اتحادیه آزاد کارگران در بخشی از بیانیه خود، این لایحه را «قانونی کردن اجحاف بر کارگران» از سوی دولت دانسته که «جواز دست درازی کارفرمایان» به حقوق کارگران را صادر میکند. این تشکل کارگری با بیان اینکه «بر اساس قانون اداره مناطق آزاد کارگران شاغل در آن مناطق از شمول قانون کار خارج میگردند» مینویسد: «دولت با تصویب لایحه مناطق آزاد طرح خارج کردن همه کارگران از شمول قانون کار را به اجرا در آورده است». اتحادیه آزاد کارگران خواستار اعتراض به «یورش قانونی به حقوق کارگران» و ابطال فوری قانون کار فعلی و تصویب قانون کار جدید در راستای تأمین کامل منافع طبقه کارگر با دخالت مستقیم نمایندگان واقعی و منتخب کارگران و لغو قانون مناطق آزاد شده است. مناطق آزاد و تقسیم غنائم در همین زمینه کمال اطهاری کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت: «لایحه گسترش مناطق آزاد تنها بحث تقسیم غنائم و خاصه بخشیهای اقتصادی است.» او گفت که مناطق ویژه فعلی به اهداف تعیین شده نرسیدند و افزود: «دولت و نمایندگان مجلس در جریان رقابت برای تقسیم امتیازات مادی، در پی قربانی کردن اقتصاد و زیر پا گذاشتن حقوق نیروی کار هستند.» اطهاری معتقد است که این لایحه «خرقالساعه با هدف توزیع “فرصت کسب منافع” در قالب ایجاد مناطق آزاد ارائه شده» و فاقد هرگونه نگاه کارشناسانه و مسئولانه است. او گسترش مناطق آزاد را موجب فراهم شدن «امت, ...ادامه مطلب
سازمان ملل میگوید در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۶، شمار قربانیان غیرنظامی در حملات افغانستان به حدنصابی بیسابقه رسید: ۱۶۰۱ کشته و ۳۵۶۵ مجروح. یک سوم این میزان بچهها هستند. سازمان ملل دوشنبه ۲۵ ژوئیه (چهارم مرداد) آمار شش ماهه تلفات انسانی حملات انتحاری، بمبهای جادهای و بمباران هوایی در افغانستان را منتشر کرد. ۱۶۰۱ نفر از مردم عادی در جریان سوءقصدهای انتحاری و بمبگذاری و انفجار جان خود را در نیمسال نخست ۲۰۱۶ از دست دادهاند. یک سوم این قربانیان کودک بودهاند. این رقم به نسبت بازه زمانی سال ۲۰۱۵، ۱۸درصد افزایش دارد. در گزارش سازمان ملل قید شده که ۳۸درصد تلفات انسانی یاد شده، ناشی از درگیریهای زمینی و ۲۰درصد آنها پیامد حملات انتحاری هستند. سازمان ملل انتقاد کرده که بسیاری از قربانیان طی حملات هوایی غیردقیق جان خود را از دست دادهاند و نقش نیروی هوایی افغانستان بیشتر از عملیات جنگندههای ائتلاف بوده است. سازمان ملل همچنین گفته که مرگ ناشی از بمبهای کنار جادهای در افغانستان به صورت چشمگیری کاهش یافته و به ۲۱درصد رسیده است. دلیل این کاهش، آگاهتر شدن مردم و افزایش ماموران در خنثی کردن این بمبها خوانده شده است. در گزارش سازمان ملل آمده که طالبان مسئول ۶۰درصد حملات خونین در افغانستان بوده است. این گزارش پیش از سوءقصد خونبار شنبه ۲۴ ژوئیه در کابل تهیه شده و واجد ۸۰ قربانی این حمله نیست. مسئولیت انفجارهای شنبه در تظاهرات هزارهها را داعش بر عهده گرفت. تادامیچی یاماموتو، نماینده سازمان ملل در افغانستان حمله به صفوف تظاهرات هزارهها در کابل را جنایت جنگی خوانده است. سازمان ملل، داعش را مسئول کشته شدن ۱۲۲ غیرنظامی در شش ماه نخست سال ۲۰۱۶ خوانده است. این تعداد در نیمسال اول ۲۰۱۵ برابر با ۱۳ مورد بود. محافل نظامی آمریکا گفتهاند نزدیک ۳۰۰۰ شبهنظامی داعش در شرق افغانستان، در ولایت ننگرهار – مرز پاکستان و افغانستان- حضور دارند. افزایش این نیروها ناشی از نارضایتی و سرخوردگی اعضای طالبان و پیوستن انها به “دولت اسلامی” ارزیابی میشود. در همین زمینه ۸۰ کشته در انفجارهای کابل؛ یک روز عزای عمومی در افغانستان Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب